نيويورك تطوي صفحة عربات الخيول بعد أكثر من 160 عاماً
وقّع عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يوم الخميس على قانون يوقف عمل العربات بحلول الأول من يونيو 2028، لتنتهي بذلك تقاليد تعود إلى عام 1858، حين بدأت العربات تجوب سنترال بارك بعد وقت قصير من افتتاحه. ويحمل القانون رسمياً الرقم Intro 934. وكان مجلس المدينة قد أقرّه في 22 أكتوبر بأغلبية 40 صوتاً مقابل 7 وامتناع عضوين، وهي أغلبية تحصّنه من أي فيتو.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، تعهّد ممداني باستخدام الأموال العامة لإعادة شراء تراخيص التشغيل من أصحابها ولمساعدة العاملين الذين سيفقدون مصدر رزقهم.
ولم تنتظر نقابة عمال النقل، التي تمثل سائقي العربات، طويلاً. فبعد دقائق من التوقيع رفعت دعوى جماعية أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، تقول فيها إن القانون يخالف دستور الولايات المتحدة ودستور ولاية نيويورك، وإنه يحظر قطاعاً كاملاً بسبب مشكلات كان يمكن معالجتها بالتنظيم. كما تقول إنه لا يضمن تعويض أصحاب التراخيص والخيول والعربات، ويُبطل العقود القائمة. وتطالب النقابة بأمر تقييدي مؤقت لمنع تطبيق القانون، وبجلسة استماع عاجلة.
وقال ممداني: "لقد تغيّرت مدينتنا، وحان الوقت لتتغيّر قوانيننا أيضاً. ولهذا أوقّع اليوم على قانون رومانش". وأوضح أن القانون "سيُخرج عربات الخيول من نيويورك تدريجياً وبشكل نهائي بحلول الأول من يونيو 2028"، مضيفاً: "أوقّع على هذا القانون بشعور عميق بالامتنان والالتزام تجاه أكثر من 200 من سكان نيويورك الذين يعملون حالياً في قطاع عربات الخيول".
ويحمل القانون اسم رومانش ماهاجان، وهو سائح هندي في الثامنة عشرة من عمره كان يزور نيويورك مع عائلته، وتوفي في 17 يونيو الماضي في سنترال بارك. فبينما نزل السائق لالتقاط صورة للعائلة، ذُعر الحصان المتروك بلا مراقبة وانطلق راكضاً، فسقطت والدة رومانش من العربة.
وقفز هو لمساعدتها، فارتطم رأسه بالأرض وأُصيب إصابة قاتلة. ويُعتقد أنها أول حالة وفاة بشرية معروفة مرتبطة بحادث عربة في الحديقة. وقد قدّمت عائلته في أغسطس أربعة إشعارات مطالبة ضد المدينة، وهي خطوة تسبق عادةً رفع الدعوى، بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين دولار. وتقول العائلة فيها إن تياراً كهربائياً شارداً في المنطقة ساهم في ذعر الحصان.
وجرت مراسم التوقيع صباح الخميس في القاعة الزرقاء بمبنى البلدية. وحضرها عضو مجلس المدينة كريستوفر مارتي، مقدّم مشروع القانون، ورئيسة مجلس المدينة جولي منين، الديمقراطية عن مانهاتن، التي قادت تمريره في المجلس. كما حضرها العمدة السابق بيل دي بلاسيو، الديمقراطي الذي سعى لسنوات إلى حظر العربات، إلى جانب خالة الضحية وزوجها وممثلين عن جماعات حقوق الحيوان. ويتوّج هذا القانون حملة امتدت قرابة عقدين قادتها منظمات حقوق الحيوان وعدد من المسؤولين المنتخبين، بحجة أن هذا القطاع قاسٍ على الخيول ويهدد السلامة العامة.
وإلى جانب الحظر، يُلزم القانون الإدارة البلدية بأن تضع بالتعاون مع مجلس المدينة، بحلول أبريل 2027، خطة شاملة لمساعدة نحو 200 عامل في القطاع على الانتقال إلى وظائف أخرى، على أن تُصاغ مع نقابة العمال. وقال ممداني: "ستتضمن الخطة إعادة شراء تراخيص التشغيل من أصحابها، ومنحة للسائقين وعمال الإسطبلات للمشاركة في برامج التأهيل المهني ودورات التطوير الوظيفي، إضافة إلى الإرشاد المهني ودعم ريادة الأعمال". وتشمل المسودة الأولية برنامجاً تديره كلية لاغوارديا المجتمعية التابعة لجامعة مدينة نيويورك (CUNY). كما تشمل دراسة جدوى لاستبدال العربات بمركبات كهربائية ذات طابع كلاسيكي ودراجات كهربائية بالدواسات.
غير أن التفاصيل المالية لا تزال غامضة. فلم تُحدَّد قيمة المنحة التي سيتلقاها العمال خلال فترة التأهيل، ولا سعر إعادة شراء التراخيص. وقد امتنع مارتي عن تقدير قيمة عادلة لها، مكتفياً بالقول إنه "واثق" من قدرة الإدارة على تحديدها. في المقابل تقول النقابة إن بعض التراخيص بيعت بمئات آلاف الدولارات. ولم يتلقَّ العمدة خلال مراسم التوقيع أسئلة عن التكلفة الإجمالية للقانون.
أما الخيول، وعددها نحو 200 حصان، فينص القانون على منع بيعها للمسالخ أو نقلها للعمل في عربات بمدن أو ولايات أخرى. وستشرف إدارة الصحة والصحة النفسية في المدينة على تحديد الجهة التي يُباع إليها كل حصان أو يودع لديها.