حبس الدكتورة خلود وزوجها 21 يومًا .. ومحاميها يكشف التفاصيل

أعلن إسماعيل دشتي، محامي صانعة المحتوى الدكتورة خلود، صدور قرار بحبس موكلته وزوجها لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحقيقات الأولية ولا يُعد بأي حال من الأحوال إدانة أو إثباتًا لتورطهما في التهم المنسوبة إليهما.
وأكد دشتي، في تسجيل صوتي لموقع ET بالعربية، أن الحبس الاحتياطي إجراء قانوني معتاد في مثل هذه القضايا، ويهدف إلى استكمال التحقيقات وجمع المعلومات، مشددًا على أن القرار لا يعني ثبوت الاتهامات أو اعتمادها بشكل نهائي. وأضاف أن ما يتم تداوله حول إدانة الدكتورة خلود وزوجها غير دقيق، ولا يستند إلى قرارات قضائية نهائية.
وأوضح محامي الدكتورة خلود أن التهم المتداولة، والتي تشمل تعاطي مؤثرات عقلية وشبهة غسيل أموال، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن، وما زالت في إطار التحقيقات. وأكد أن هذه التهم لا تزال محل فحص قانوني، ولم يصدر بشأنها حكم أو قرار إدانة.
وأشار إسماعيل دشتي إلى أن فريق الدفاع يمتلك أدلة من شأنها دعم موقف الدكتورة خلود وزوجها، وتفيد ببراءتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما. وأكد أن هذه الأدلة سيتم تقديمها خلال الجلسات المقبلة أمام جهات التحقيق والقضاء المختص.

وكشف المحامي أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات لتجديد الحبس، إلى جانب تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسار القانوني الطبيعي للقضية. وأضاف أن فريق الدفاع سيعمل خلال هذه الجلسات على تقديم كافة الإثباتات والمستندات التي تؤكد عدم صحة الاتهامات.

وأوضح دشتي أن هناك احتمالًا قانونيًا لتعديل التهم أو إعادة توصيفها خلال مجريات التحقيق، بما قد يدعم موقف موكلته وزوجها، مؤكدًا أن القضية لا تزال مفتوحة على عدة مسارات قانونية، ولم تُحسم بعد بشكل نهائي.
وحذّر إسماعيل دشتي من تداول أو نشر أي أخبار مغلوطة أو غير موثقة تتعلق بالقضية، مؤكدًا أن أي شخص أو جهة تقوم بنشر معلومات غير صحيحة قد يتعرض للمساءلة القانونية، نظرًا لما قد يشكله ذلك من إساءة وتشويه للسمعة قبل صدور أي أحكام قضائية.
وكانت تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي في الكويت وعددًا من المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية أنباء أفادت بإلقاء القبض على صانعة المحتوى الكويتية المعروفة باسم الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي، أثناء وصولهما إلى مطار الكويت الدولي، وتحويلهما إلى جهات التحقيق المختصة. وجاء تداول هذه الأنباء في سياق حديث متجدد عن إعادة فتح ملف يتعلق ببعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المستخدمين.

وبحسب ما تم تداوله عبر حسابات غير رسمية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير، نُسبت إلى الدكتورة خلود وزوجها عدة تهم، من بينها شبهة غسيل الأموال، وامتلاك مبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها أثناء دخولهما البلاد، إضافة إلى حيازة مؤثرات عقلية. 

وتداولت بعض الحسابات تفاصيل إضافية حول طبيعة التهم، مشيرة إلى أن القضية قد تكون مرتبطة بملفات سابقة تخص مشاهير السوشيال ميديا، إلا أن هذه المعلومات بقيت في إطار الأنباء المتداولة، دون صدور بيان رسمي يؤكد صحتها أو يوضح ملابساتها بشكل نهائي.