3000 كيلو عملات معدنية لدفع تسوية قانونية

قد تكون البنسات والنيكل والأرباع عملة قانونية قابلة للاستخدام، لكن ما يزيد وزنه عن 3000 كغ من العملات المعدنية ليس طريقة مناسبة للدفع، حسبما حكم قاض في كولورادو (الولايات المتحدة) الأسبوع الماضي بعد أن حاول أحد المدعى عليهم تسليم ما يعادل  23500 دولار بشكل عملات معدنية لتسوية نزاع قانوني.

وقال القاضي جوزيف فيندلي، إن تسليم أكثر من ثلاثة أطنان (من العملة المعدنية) تم "بشكل ضار وبسوء نية"، وإن المدعى عليها، وهي شركة، يجب أن تدفع الآن المزيد مقابل فعلتها.

تم رفع دعوى قضائية ضد شركة ومالكها جون فرانك، من قبل شركة تصنيع  قالت إنها عملت كمقاول للشركة الأولى  ولكنها لم تحصل على أجرها بالكامل.

في 28 أغسطس، "جرت محاولة لتسليم حاوية معدنية ثقيلة من العملات المعدنية التي تتطلب رافعة شوكية لتحريكها" إلى محامي الشركة الثانية، لكن تسليمها كان "مستحيلًا ماديًا".

وقال محامي الشركة رابحة الدعوى كليفورد بيم، إنه كان في مكتب شركة المحاماة في وسط مدينة دنفر عندما اتصل سائق شاحنة ليسأله عن موقع مصعد الشحن حتى يتمكن من تسليمه العملات المعدنية.

وأضاف  بيم: "لقد عملت محاميًا لمدة 55 عامًا ورأيت الكثير من الأشياء الغريبة ولكن هذا كان أمرا جديدا بالنسبة لي". وكشف إن المكتب يقع في مبنى عمره 100 عام ولا يمكنه استيعاب طن ونصف طن كحد أقصى في مصعد الشحن الخاص به، فيما كانت شحنة التسليم "أكثر بكثير" من ثلاثة طن (من العملات المعدنية) وقال «كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تحطيم مصعد الشحن الخاص بنا وصولاً إلى الطابق السفلي».

وبعد محاولة التسليم الفاشلة، التي ذكرتها شبكة "سي بي إس كولورادو"، رفضت شركة اللحام دفع التسوية عن طريق الشيكات، بحجة أن العملات المعدنية كانت عملة قانونية، لكن القاضي فيندلي حكم في 23 أكتوبر بأن الدفع يجب أن يتم في شكل شيك أو شيك مصرفي مصدق أو أي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن القاضي فيندلي في حكمه إنه على الرغم من أن العملات المعدنية تعتبر عملات قانونية، فإن دفع مثل هذه التسوية الكبيرة بالعملات المعدنية من شأنه أن يقلل التسوية بسبب الوقت والنفقات اللازمة لقبولها. وأمر القاضي  شركة اللحام وصاحبها بدفع رسوم إضافية تتعلق بتكاليف تمديد القضية والتعامل مع دفع العملة.

وقال المحامي أنه تقدم بطلب للحصول على رسوم لا تقل عن 8000 دولار  كلفة "للوقت الذي أمضيناه في التعامل مع مشكلة العملة هذه ومحاولة حلها".

وفي يونيو، أمر قاض اتحادي في جورجيا صاحب ورشة لتصليح السيارات بدفع ما يقرب من 40 ألف دولار كدفعة متأخرة وتعويضات بعد أن قام بدفع أجر موظف سابق بإلقاء ما يقارب  91500 بنسًا  على مدخل منزله.