حصة بوحميد: المرأة تحظى بدعم استثنائي في الإمارات

أكدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، أن تعزيز التوازن بين الجنسين يُعد أولوية في دولة الإمارات، إذ تحظى المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة، بما يتيح لها الفرصة والمكانة لتأدية أدوار حيوية في مسيرة التنمية، وتحقيق المزيد من الازدهار والتطور والاستقرار الأسري والمجتمعي، والمساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي المستدام للدولة.

جاء ذلك، خلال كلمة الدولة التي ألقتها وزيرة تنمية المجتمع في المؤتمر الوزاري حول التمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة (إمباور EMPOWER)، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20، تحت عنوان «ريادة المرأة.. نحو تسريع المساواة والتعافي»، والذي عقد في جزيرة بالي في إندونيسيا خلال الفترة من 24-26 أغسطس الماضي.

وأشارت حصة بوحميد إلى عدد من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في الأجور، وإجازة الأبوة، والمساواة وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، ودفع وصول المرأة إلى التمويل والفرص الاقتصادية الطموحة، لافتة إلى أن الجهود المبذولة والسياسات التي يجري تطويرها والممارسات المتبعة في الدولة، تتيح لنا أن نكون مستعدين بشكل أفضل للأزمات والتحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية المستقبلية.

وأضافت أن دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون مع الدول ذات التجارب المتميزة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، في تعزيز التوازن والمساواة بين الجنسين، انطلاقاً من الشراكة التي تعزز المعرفة وتغذّي الابتكار، وتؤكد التزام جميع الدول لإيجاد حلول جديدة لمختلف التحديات.

وشددت على أن الإمارات تدرك أن مواصلة دعم المرأة العاملة ورائدات الأعمال، لابد وأن تستند دائماً إلى بنية سياسية قوية، لاستدامة تعميم التوازن بين الجنسين في الاقتصاد والمؤسسات المالية والحكومة.

وتابعت: «المشاركة الاقتصادية المتوازنة بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة والحرص على استمرارها وتعزيز ريادتها في الاقتصاد، لا تأتي بسهولة. إذ يتعيّن أولاً الدمج العادل للمرأة في المجال الاقتصادي، وتعزيز وجودها في قطاع ريادة الأعمال، وهذا الأمر يتطلب التزاماً ثابتاً بإعداد بيئة قانونية وسياسية سليمة».

استراتيجية التوازن بين الجنسين

تطرقت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، خلال الكلمة، إلى أهمية جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس ذكراً أو أنثى، والتي تُعد عاملاً رئيساً في استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026، والتي تؤكد أهمية إشراك رائدات الأعمال وتمكينهن، معتبرة أن هذا النهج لجمع البيانات هو أفضل طريقة لبناء بنية تحتية مالية واقتصادية وحكومية أكثر استجابة للتوازن بين الجنسين.

وزيرة تنمية المجتمع:

«دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون مع الدول ذات التجارب المتميزة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، في تعزيز التوازن والمساواة بين الجنسين».