أزمة "البوركيني" في مصر تنتقل من القرى السياحية إلى "الشيوخ".. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

بعد إثارة الجدل من جديد، حثت لجنة بمجلس الشيوخ المصري، الغرفة الثانية في البرلمان المصري، الفنادق على السماح للسيدات بارتداء البوركيني، ومراعاة الحرية الشخصية التي كفلها دستور البلاد.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قضية منع ارتداء "البوركيني" الذي ترتديه بعض النساء المسلمات لتغطية أجسادهن وشعرهن أثناء السباحة، في بعض الفنادق والقرى السياحية، وهو ما أدى إلى انتشار تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحف، إنه تم مناقشة القضية، بعد طلب من العضو بلجنة الثقافة والسياحة، أحمد قناوي، وبعد تصريحات للممثل المشهور، يحي الفخراني، عضو مجلس الشيوخ أيضا، بأن زوجته الكاتبة، لميس جابر، لا تحبذ هذا الرداء وترى أنه مخجل بشكل أكبر من البيكيني.

وأثيرت خلال السنوات الماضية، قضية منع بعض القرى السياحية والفنادق ارتداء السيدات للبوركيني.

وانتقدت لميس جابر الشهر الماضي، محاولة "بعض الناس التي تتحرك بثقافتها إلى مكان آخر وتحاول لي ذراع المكان على مزاجها"، مضيفة "هذا خطأ".

ورغم قولها إنها لا تتحمل ارتداء البيكيني، "خاصة أنني صعيدية"، فإنها قالت إنه "يجب اتباع القوانين واللوائح المنصوص عليها في المكان الذي يذهب إليه الشخص".

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "أي فندق له أن يقرر ما يشاء والنزيل يقرر إذا كان سيوافق على هذه الشروط أم لا وإذا لم تعجبه فليذهب إلى مكان آخر"، مضيفة أن "من ترتدي البوركيني ويغطي جسمها من فوق لتحت، تحرج السيدة التي ترتدي البيكيني بجانبها".

وفي المقابل اعتبر النائب أحمد القناوى، مقدم الاقتراح أن البوركينى أصبح ظاهرة عالمية، وأنه من حق أي مواطن ارتداء الزى المناسب له ولمعتقداته طالما لم يمس حرية الآخرين.

 

وقال عضو اللجنة، الصحفي عماد حسين، في تصريحات تلفزيونية، إن المسؤولين في وزارة السياحة والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، أكدا بأنهما لم يصدرا تعليمات تمنع ارتداء هذا الزي، مشيرا إلى أن الدستور كفل الحريات الشخصية للمواطنين.

لكنه قال إن القانون لا يمنع أن تتخذ بعض المنشآت لوائح داخلية خاصة، مشيرا إلى أن بعض التعاقدات ببعض القرى السياحية، والتى يتم توقيعها بين الملاك وشركات التنمية السياحية، تنص على ارتداء زى معين بحمامات السباحة.

وأوصت اللجنة بإصدار وتعميم منشور لكافة الجهات والقرى السياحية، فيما يتعلق بضوابط وقواعد النزول إلى حمامات السباحة بمراعاة الحريات الشخصية التي كفلها الدستور المصرى، وأكدت أنها مستعدة لتلقى كافة الشكاوى من المواطنين خلال موسم الصيف في هذا الشأن والتحرك لحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.

 

تويتر
أعلى