استراليا..جدل بعد اطلاق سراح معلمة أغوت طالبها المراهق

أثار إطلاق سراح معلمة أسترالية قبل انهاء مدة حكمها، بعد تورطها بإغواء أحد طلابها المراهقين، موجة واسعة من الجدل، خاصة وأن القضية تحولت إلى قضية رأي عام عند كشفها من أشهر عدة.

وكانت أستاذة التربية البدنية كاتي سميث تبلغ من العمر 26 عامًا عندما بدأت في إرسال محتوى مخل، لأحد طلابها وهو مراهق في 14 من عمره، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقط ليتم اكتشافها عندما بدأ أحد مقاطع الفيديو ينتشر في جميع أنحاء المدرسة.

وأقرت المعلمة في جلسة محاكمتها الأولى بكونها مذنبة في «الاستمالة الجنسية» لطفل في سن المراهقة. وحكم عليها قاضي المحكمة الجزئية بقضاء ثلاث سنوات و 10 أشهر في السجن، مع عدم الإفراج المشروط لمدة عامين وثلاثة أشهر.

وكان من المقرر إطلاق سراحها في ديسمبر من هذا العام، لكنها نجحت في الدفع أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر ضدها كان مفرطًا بشكل واضح. في ختام جلسة الاستئناف في 3 فبراير الماضي، أعيد الحكم عليها بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر، مع فترة عدم الإفراج المشروط لمدة عام وخمسة أشهر، مما أدى إلى إطلاق سراحها على الفور.

وكشفت المحكمة عن تفاصيل القضية مؤخرا عندما أصدرت محكمة الاستئناف أسبابها. وذكرت أن القصة بدأت حين أرسل الطالب لمعلمته يطلب إضافته لصفحتها على موقع Snapshat، لتأخذ رسائلهم بعدها منعطفًا مشبوها تضمن إرسال صور إباحية مبتادلة، وتضمنت علاقتهما لاحقا لقاءات عابرة.

ولكن كل شيء انهار في فبراير 2019 عندما جاءت الشرطة للتحدث معها بعد أن بدأ تداول مقطع فيديو صريح لها في المدرسة الثانوية.عندها اتصلت بالمراهق هاتفياً، وأخبرته أن الشرطة كانت في منزلها وحذرته من قول أي شيء لأنهما «سيتعرضان للمشاكل».

واستمعت المحكمة لاحقا لاعترافاتها، حيث دافعت عن نفسها بسبب زواجها الذي يمر بأزمة حين اكتشفت أن زوجها أرسل صورًا جنسية صريحة إلى شخص آخر، وأنها كانت «تتوق للفت الانتباه»

ورأي القاضي في حكمه الصادر أن «كل السلوك كان مدفوعًا برغبة مقدم الطلب في الاهتمام وليس شيء آخر،من ناحية أخرى، زادت خطورة الجرائم بفعل فارق السن بين الضحية والمدعية ومن خلال موقع الثقة الذي تتمتع به».

وبحسب صحيفة «ناشيونال» الاسترالية، رأت المحكمة أنها كانت تعاني من «اضطراب شخصية»، واستخلصت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر ضدها «ظالم بشكل واضح».

وبعد أن قضت 17 شهرًا في السجن، أطلق سراحها،وستخضع لأمر إصلاحي مجتمعي لمدة 11 شهرًا.