مصر: وثيقة تأمين للمطلقات.. إجبارية مع عقد الزواج ويدفعها العريس !


 
منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا فى مجلس الشيوخ المصري، منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع.

وهي منحة جديدة أراد بها المشرع المصري حماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر، لاسيما في ظل ارتفاع حالات الطلاق.

وأكد النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الوثيقة تهدف لتوفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق، قائلا أن المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال .

وأضاف نجاتي أن وثيقة التأمين ضد الطلاق ستستفيد منها كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج، باعتبارها وثيقة ملزمة، لافتًا إلى أن مصروفات هذة الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.

ولم يحدد قانون التأمين الموحد، القيمة المالية التي ستتقضاها المطلقة عقب صرف وثيقة تأمين المطلقات، وقال نجاتي أن قانون التأمين الموحد من القوانين التي ستصدر بدون لائحة تنفيذية ،وبالتالي كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر بشأن وثائق التأمين التي يشملها هذا القانون ستصدر من هيئة الرقابة المالية ،باعتبارها المنوطه بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها لاسيما بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق. وشدد على أن وثيقة التأمين ضد حالات الطلاق ستصدر بقيمة مالية موحدة ، حيث يختلف الأمر عن إجراءات النفقة والتى تصدر وفقا لدخل الزوج ،وبالتالى لايوجد أي حيلة للتهرب من دفع مصروفات الوثيقة ،لاسبما أنها تدفع ضمن مراسم توثيق عقد الزواج .

 

واختتم النائب نجاتي قائلًا: وثيقة التأمين ضد الطلاق هدفها توفير حياة كريمة لكل امرأة مطلقة وحمايتها، لحين صرف النفقة، لا سيما أن هناك الكثير من النساء يجدن أنفسهن فى الشارع بعد وقوع الطلاق، وبعضهن يضطر إلى الاستدانة لسداد تكاليف المعيشة.

طباعة