تحقيقات قضائية تكشف تورط اساتذة في «فضيحة» هزت جامعة مغربية

كشفت وسائل إعلام مغربية، تفاصيل ما صلت إليه التحقيقات القضائية، في قضية أثارت الرأي العام، وخلقت موجة عارمة من الغضب وردود الفعل، وعرفت إعلاميا بـ «فضيحة الجنس مقابل النقط»، و أثبتت التحقيقات أن الأساتذة الجامعيين المعنيين بالقضية متورطون في جرائم الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والوظيفة.

ونقلت صحيفة «هسبريس» معلومات من محضر القضية الذي حصلت على نسخة منه بأن«الأساتذة المعنيين داخل كلية الحقوق بسطات استعملوا مختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ إلى نزواتهم، وهو ما يعتبر خذلانا لقيم التدريس، وتلاعبا مفترضا بمصير طالبات العلم والمعرفة».

وتابعت الصحيفة «أسفرت التحقيقات عن حجز 23 ورقة مزورة في ما يخص امتحان مباراة ولوج سلك الماستر في مادة الإدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 2019-2020، في ظل مؤشرات الاشتباه بأحد الأستاذه المتابع في القضية متورطا في تزوير نقط الامتحان».

وجاء بمحضر القضية أنه «بعد القيام بالأبحاث المستفيضة التي استهلت بالاستقراء التحليلي والتفصيلي لصور عن تلك المحادثات موضوع التسريب، يتبين أن الأمر يتعلق بالاشتباه في ضلوع أستاذ في إجراء محادثات مخلة عبر تطبيق»واتساب«، تهدف إلى رغبته في القيام بممارسات شاذة مع بعض الطالبات مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات».

وتفجرت الواقعة بكلية الحقوق بسطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، وثقت تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع، حيث قدم عميد الكلية نجيب الحجيوي استقالته مباشرة بعد ذلك.