نائبة مصرية تقترح حبس الزوج والمأذون.. في حال الزواج دون إخبار الزوجة الأولى !

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد يتيح حبس الزوج والمأذون في حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى بواقعة الزواج. مشيرة إلى أن بعض الأزواج تزوجوا بدون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت أبوالسعد خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، وكان أبرزها قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم ينص على عقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.

وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه في حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل طرق التواصل الحديثة.

ولفتت إلى وضع عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.