«الاقتصاد» و«التوازن بين الجنسين» يؤسسان فرق عمل لزيادة إسهام المرأة في القطاع

    تعاون يعزّز حضور الإماراتية في ريادة الأعمال

    سلطان المنصوري ومنى المري اتفقا على تكثيف العمل المشترك لتطوير التشريعات والسياسات المحفزة للمرأة الإماراتية. من المصدر

    دعماً لملف التوازن بين الجنسين في كل القطاعات، وتأكيداً على العمل المشترك لتحقيق رؤية القيادة بشأن تعزيز مكانة المرأة ودورها في مختلف المجالات الاقتصادية، خصوصاً قطاع ريادة الأعمال، اتفقت وزارة الاقتصاد، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على تعزيز التعاون والتنسيق، وتأسيس فرق عمل تُعنى بزيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي، الذي يحظى بأولوية في الخطط الاستراتيجية للدولة.

    ويسهم رفع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية في دعم توجه الدولة في الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر الفرق بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

    واتفقت «الوزارة» و«المجلس» على تكثيف العمل المشترك لتطوير التشريعات والسياسات المحفزة للمرأة الإماراتية، بالتعاون مع كل الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي، إذ يشمل هذا التعاون وضع الأسس والأطر والسياسات الداعمة للمرأة والرجل على حد سواء في مجالات المشاركة الاقتصادية، خصوصاً في قطاع ريادة الأعمال، لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، ومردود إيجابي على الأسرة والمجتمع.

    وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دعم وتمكين الإماراتية هو إحدى الركائز التنموية الرئيسة في رؤية الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي أعلت من شأن المرأة، وقدمت الدعم اللامحدود لتنمية قدراتها وتزويدها بأدوات النجاح والريادة، وشددت على حيوية إسهاماتها في بناء نهضة الدولة، ودفع الجهود الوطنية قدماً نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي».

    تقليص الفجوة

    وأضاف المنصوري: «لقد حققت الإماراتية حضوراً قوياً وأداءً متميزاً في مختلف المجالات الحيوية، من أبرزها الميدان الاقتصادي، وكانت لها بصمة متميزة في قطاع الأعمال في الدولة، ما مكّنها من تبوؤ مرتبة ريادية على مستوى المنطقة، إلا أنه مازال علينا أن نواصل ونكثّف جهودنا المشتركة بين مختلف الجهات المعنية في الدولة لمزيد من الارتقاء بدور المرأة الإماراتية وإسهاماتها في القطاع الاقتصادي، لاسيما في ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات المقومات السليمة، التي تعينها على مواصلة النجاح التجاري والاقتصادي، وبما يرقى إلى تطلعات القيادة».

    وأوضح أن «التعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يخدم تقليص الفجوة بين الجنسين في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال الوطنية، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071 في مجال تمكين المرأة، عبر تشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتحفيز الإماراتية على تعزيز حضورها في السوق وقطاع الأعمال، وتسهيل إجراءاتها ومساعدتها على تحقيق النجاح، والتغلب على أي عقبات».

    نهج إماراتي أصيل

    من ناحيتها، أكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، أن «هذا التعاون يُعدّ نموذجاً للشراكة الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم هدف المجلس المتمثل في تقليص الفجوة بين الجنسين بكل القطاعات، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في التنمية المستدامة، وهو ما يتم العمل عليه منذ تأسيس المجلس قبل أربع سنوات، من خلال العديد من المشروعات والمبادرات، بالتعاون مع جهات محلية ودولية ذات صلة، تحقيقاً لرؤية القيادة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية، التي تؤكد أهمية دور المرأة في المسيرة المستقبلية للدولة».

    وأضافت أن «المجلس برئاسة حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يعمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة على جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، والوصول بها إلى قائمة الدول الرائدة عالمياً في هذا الملف الحيوي، من خلال تهيئة السبل لإنجاح دور المرأة، وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على المستويات كافة، بما في ذلك وضع وتحديث التشريعات والسياسات، التي ترسخ التوازن بين الجنسين نهجاً إماراتياً أصيلاً».

    وأشارت المري إلى أن «الوصول إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي المنشود للمرأة، يمثل أولوية في الخطط المستقبلية للدولة، وأن تعزيز مشاركتها في قطاع ريادة الأعمال يعدّ أولوية مهمة في خطط عمل المجلس».

    ولفتت إلى أن «التعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ووزارة الاقتصاد يأتي في إطار مبادرات المجلس، لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء له في ديسمبر الماضي، بالعمل على زيادة مشاركة الإماراتية في قطاع الأعمال، من خلال تطوير سياسة مشاركتها في سوق العمل، لتعزيز دورها شريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه».

    تطوير منظومة

    ناقشت وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال اجتماع مشترك، عدداً من المشروعات والمبادرات، لتقليص الفجوة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من أبرزها تبادل الخبرات ودراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بريادة الأعمال، وتوفير دورات تدريبية حول ريادة الأعمال النسائية، وتسهيل مزاولة المرأة الإماراتية للأعمال التجارية، والعمل المشترك مع كل الجهات المعنية، لتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين، ووضع آلية لتشجيع القطاع الخاص على تحقيق التوازن بين الجنسين وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية وتوسيع نطاق إسهاماتها في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

    ووضعت الوزارة والمجلس آليات عمل لتعزيز هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية تحقيقاً لهذه الأهداف الوطنية، إذ تم الاتفاق على تأسيس فرق عمل مشتركة تعنى بتنمية إسهام المرأة في ريادة الأعمال وأنشطة التصدير والابتكار، وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، لتشجيع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على تعزيز الأدوار المؤثرة والقيادية للمرأة الإماراتية، والعمل على تطوير منظومة اتحادية، لتعزيز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.

    سلطان المنصوري:

    • «للمرأة الإماراتية بصمة متميزة في الاقتصاد.. ونحرص على التعاون لتعزيز إسهاماتها في ريادة الأعمال الوطنية».

    منى المرّي:

    • «نعمل بالتعاون مع كل الجهات في الدولة على جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين الجنسين».

    طباعة