مصر.. عمرو واكد وخالد أبوالنجا متهمان بالخيانة العظمى

صورة

قالت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الأربعاء، إنها ألغت عضوية عمرو واكد وخالد أبوالنجا، واتهمتهما بارتكاب «خيانة عظمى»، وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية، عقدت بـ«الكونغرس» الأميركي، للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت النقابة، في بيان: «تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين.. خيانة عظمى للوطن والشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية، لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر».

وأضافت، في البيان المذيل بتوقيع النقيب أشرف زكي: «أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها».

وعقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً وعاجلاً، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وأصدر بياناً عاجلاً، جاء فيه: «تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين: عمرو واكد وخالد أبوالنجا، خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر.. لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتيهما وتبرؤها من ما فعلاه، مؤكدة أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهما من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها، ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام.. تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد».

وعلى جانب آخر، تقدم المحامي طارق محمود، أحد المحامين، ببلاغ للنائب العام المصري، اتهم فيه الممثل عمرو واكد بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، عبر تصريحاته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث ينشر واكد - على حسب البلاغ - أخباراً كاذبة عن مصر ومؤسساتها، ويتعمد أن يحاول التحريض عليها في المحافل الدولية، وأمام المنظمات الحقوقية الأجنبية، التي تتخذ موقفاً معادياً للدولة المصرية.

وأضاف المحامي، في بلاغه، أن واكد يُكن عداءً شديداً لمصر، ويعمل على تشويه صورتها بالخارج، ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مصر للإساءة لمكانتها الخارجية، وهي الأغراض والأهداف ذاتها، التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، وهي تصنف تحت طائلة الاتهام بتشارك مع جماعة إرهابية تسعى لإسقاط الدولة، ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى بث الرعب في قلوب المواطنين وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وهي الجرائم المؤثمة قانوناً، طبقاً لنص المادتين 184، و188 من قانون العقوبات المصري.

وطالب، في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعمرو واكد، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله إلى الأراضي المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

طباعة