منال بنت محمد: مبادرات نوعية «للتوازن بين الجنسين» في 2019

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن خطة عمل المجلس لعام 2019 حافلة بالمبادرات النوعية لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية، وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتأثير عالمياً في هذا الملف الحيوي.

وقالت سموها إن «الخطة تشمل مبادرات وآليات لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة الانتخابية المقبلة 2019 بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي»، مشيرة إلى أن من شأن الوصول إلى هذه النسبة تعزيز الدور التشريعي والقانوني والبرلماني للمرأة في المسيرة التنموية للدولة، كما أكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن «خطة عمل 2019 تشمل مشاريع وبرامج مكثفة لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، إذ تم في هذا الاجتماع الاستثنائي تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بمبادرات وطنية عدة لتعزيز مسيرة دعم المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه، ورفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كل المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، ومنها اقتراح التشريعات والسياسات التي تعزز دور المرأة الرئيس والفعال في تنمية وتطوير الدولة، وزيادة مشاركتها في قطاع الأعمال من خلال تطوير سياسة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل، والاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل، كما كلف المجلس بدراسة مقترح (سياسة موازنات التوازن بين الجنسين)، التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية».

المراتب الأولى

وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، القيادة الرشيدة للدولة والمرأة الإماراتية بالإنجازات التي حققتها الدولة خلال «عام زايد» في مسيرة دعم المرأة، والتي تتقدم بها إلى المراتب الأولى بالفئات المختلفة لمؤشرات الفرق بين الجنسين على المستوى العالمي، مؤكدة أن نجاحات المرأة الإماراتية في كل المجالات وعلى الصُعد المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية تحققت نتيجة لهذا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للدولة، والرعاية اللامحدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأول للأسرة والمرأة الإماراتية. وتابعت سموها أن «لدى المرأة الإماراتية الإمكانات التعليمية والمهنية والقيادية التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات محلياً ودولياً، والتي يعززها ما تتسم به من أرفع أشكال الانتماء الوطني والرغبة الصادقة في العلو بدولة الإمارات ورفع رايتها في كل المحافل الدولية، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، والسياسات والتشريعات الداعمة على المستويات كافة». وأعلنت أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن الفائزين بالدورة الثانية لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية عن 2018، وتكريمهم بعد اعتماد النتائج النهائية من قبل مجلس الوزراء.

تعزيز مكانة

وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الرابع لعام 2018 برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأبراج الإمارات، ونوقشت خلال الاجتماع الكثير من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، إذ استعرضت إنجازات الفترة الأخيرة منذ الاجتماع الثالث، والمشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها العام المقبل في ضوء المبادرات التي أطلقتها ووجهت بها القيادة الرشيدة للدولة خلال الفترة الماضية، والتي تصب جميعها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية.

وقالت المري إن «المجلس عمل على عدد من المبادرات والمشاريع المهمة في عام 2018 بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021».

وأضافت أنه «في هذا الإطار طرح فريق عمل التوازن بين الجنسين مبادرتين رئيستين تبنتهما حكومة الإمارات خلال اجتماعاتها السنوية في 27 و28 نوفمبر الماضي، هما حزمة تشريعات التوازن، والتقرير السنوي للتوازن بين الجنسين»، مشيرة إلى أن المبادرة الأولى تركز على حصر التشريعات الحالية وتحديد مواطن القوة والضعف واقتراح تشريعات جديدة، بما يسهم في رفع مشاركة المرأة في القطاعين الحكومي والخاص وربط نتائج هذه التشريعات مع «رؤية الإمارات 2021». وتتعلق المبادرة الثانية بإصدار تقرير سنوي من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يرصد أجندة الدولة في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصاً الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين كل النساء والفتيات.

منى المري: نعتز بالثقة

باركت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى المري، لأعضاء وفريق عمل المجلس قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة البرلمانية المقبلة، معربة عن اعتزاز المجلس بالثقة التي أولاها إياه مجلس الوزراء وتكليفه بمبادرات عدة لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بتعزيز دور المرأة في صنع مستقبل الإمارات، والعبور بها لمرحلة جديدة من التقدم والازدهار والوصول للريادة العالمية.

وقالت إنه منذ صدور هذه التكليفات، عمل المجلس على دراسة سبل تنفيذها اعتباراً من عام 2019، عبر مبادرات ومشاريع رائدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والقطاع الاقتصادي تعد واحدة من أهداف المجلس منذ تأسيسه، إذ ستشمل خيارات متنوعة لعمل المرأة بما لا يؤثر على دورها الاجتماعي والأسري، بما في ذلك إمكانية العمل عن بعد والدوام الجزئي، وتشجيعها في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى التشريعات والسياسات الداعمة في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

حضور

حضر الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله ناصر لوتاه، والأمين العام للاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم عبدالله الفلاسي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل هدى الهاشمي، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالله حمدان النقبي، والأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح.