زايد عزّز حقوق الإنسان في مختلف المجالات

اعتمدت دولة الإمارات منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مجموعة من الثوابت التي لا يمكن التفريط فيها أو المساومة عليها، ومن أبرز هذه الركائز احترام وحماية حقوق الإنسان، حيث تلتزم الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أرض الوطن وفي كل أرجاء العالم.

كما تقوم ركائز السياسة الخارجية للإمارات على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان. وقد عقدت دولة الإمارات العزم على إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي، من خلال العمل البنّاء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكان الشيخ زايد، رحمه الله، يؤمن إيماناً عميقاً بأهمية العطاء والبناء، ودعم ومساعدة الشعوب والفئات المهمّشة والفقيرة، وعمل بإخلاص من أجل توفير الإمكانات والوسائل التي تسهم في توفير العيش الكريم لمختلف الشعوب، وتزيد من فرصها في التعليم والعمل والصحة والسكن، والحق في التحرر من الجوع والعوز، فأسس المدارس والمعاهد والمستشفيات والمساكن والطرق والسدود ومحطات الكهرباء، ودور رعاية الأيتام ورعاية الأطفال، ومراكز المسنين وذوي الإعاقة، وغيرها من المؤسسات، التي أسهمت في رفع مستوى حياة الناس في العديد من الدول في أنحاء العالم.

وعلى الصعيد المحلي، تعتبر دولة الإمارات احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، ويستمد ذلك من التراث الثقافي لدولة الإمارات، والقيم الدينية التي تكرّس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

فمنذ تأسيس الإمارات، دأبت الدولة على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم بعضاً.

ويحدّد دستور الإمارات بوضوح الحريات والحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، وحرصت دولة الإمارات كذلك على أن تكون طرفاً في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية، التي تعزز حقوق مختلف فئات المجتمع وإسهامها في مسيرة التنمية.