انتقادات لمنع الارتباط بالعمال الأجانب في لبنان

رفض الكتاب العدل في لبنان تعميم "منع الارتباط" للعمال الاجانب الذين ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة.

وأرسل مجلس الكتاب العدل رسالتين إلى وزارتي العدل والداخلية، من اجل إلغاء التعميم، "لتعارضه مع شرعة حقوق الإنسان".

وحرص المجلس في الرسالتين، على تأكيد "تعارض التعميم مع مبدأ الحريات وحقوق الإنسان والدستور، الذي يكفل الحريات العامة".

وفي بيان لمديرية الأمن العام، اعتبر هذا الإجراء احترازيا، ولا يهدف الى منع الزواج، أو التدخل في الأمور الشخصية للمواطنين والمقيمين من العمال، بل الى الحفاظ على ديمومة العائلة كمؤسسة لها دورها في المجتمع والى احترام متطلبات الإقامة.

وأضافت المديرية أنها تعتمد مبدأ عاماً وشاملا لتنظيم أوضاع العمال الأجانب، حيث أنه في معظم الأحيان لا تسمح أوضاع هؤلاء بتأمين أدنى متطلبات العيش الكريم وأولها المسكن، إضافة الى أن نظام الكفالة المعمول به قد لا يسمح بتكوين عائلة تعيش تحت سقف واحد، إنما يقوم الأمن العام بدراسة كل حالة على حدة لجهة عدم تأثير الروابط العائلية، وعلاقة الزواج، على نظام العمل المعمول به، وعلى نظام الإقامة المحدد بالقانون الذي يرعى عمل الأمن العام.