باحث مصري يحث بلاده على حفظ حقوق ملكيتها للفراعنة

حثّ باحث مصري بلاده على وضع آليات لحفظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمستنسخات الآثار الفرعونية المنتشرة في بعض الدول، وتشمل بنايات صرحية تشبه الأهرام أو المعابد الشهيرة، إضافة إلى صنع مستنسخات لقطع أثرية صغيرة الحجم.

ويقول ياسر عمر أمين أبوالنصر: «إن حقوق الملكية الفكرية، التي تشمل من يؤلف أو يبتكر، مصنفاً تمتد أيضاً إلى الدولة التي لها حقوق أقرتها محكمة استئناف مصر في (حكمها التاريخي) بتاريخ 11 يناير 1942، الذي ينص على أن (حق الدولة في الملكية الأدبية كحق الفرد، وليس هناك ما يمنع من أن تملك الدولة أملاكاً أدبية كما تملك أملاكا مادية». ويشير إلى أن «الممتلكات التراثية، وفي مقدمتها الآثار، تحظر الدول من نسخها ونقل ملكيتها للغير، في حين مازالت مستنسخات الآثار الفرعونية تستغل تجارياً في الإعلانات، أو تستخدم في مشروعات، ولابد من النظر إليها كنزاً وطنياً، وقضية اقتصادية، لا تستفيد مصر منها أي نسبة من ملايين الدولارات التي يقول إن الصين والولايات المتحدة الأميركية، وغيرهما، تحققها من بيع النسخ المقلدة، أو إنشاء مبان تشبه معابد فرعونية». وكانت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر قد أعلنت في أبريل 2011 بدء العمل في أول وحدة لإنتاج النماذج الأثرية على أسس علمية، حيث تعاقدت على إنتاج 130 قطعة مطابقة تماماً لقطع فرعونية، منها تماثيل للملك توت عنخ آمون، وقالت آنذاك إن العقد الذي تبلغ قيمته 2.3 مليون جنيه مصري يتضمن توريد النماذج لشركة سياحية وفندقية مصرية بمدينة شرم الشيخ خلال 18 شهراً.

ولم تشر الوزارة مرة أخرى إلى مصير ذلك التعاقد، ولا ثمرة إنتاج الوحدة الإنتاجية الجديدة، التي قالت إنها تضم 40 فنياً من خريجي المعاهد والكليات والحرفيين المهرة في صناعة هذه النماذج.

ولكن الوزارة قالت في مايو 2012 إنها ستضع «ضوابط جديدة» لحفظ حق البلاد من العائد المالي لمعارض الآثار الفرعونية بالخارج، ومنها قصر بيع المستنسخات على ما تنتجه مصر، «وحقها في بيع مستنسخات الآثار من إنتاج الوزارة فقط بالمعرض، ولا يجوز بيع أي مستنسخ من أي دولة أخرى»، ربما في إشارة إلى انتشار مستنسخات صُنعت في الصين وتزاحم المنتج المصري في مواقع الآثار المصرية.

ويقول أبوالنصر إن «مصر مازالت تتعرض لانتهاكات صارخة على حقوقها».