إغلاق سجن الأثرياء في الأردن

أعلن مسؤول أمني أردني، أمس، أن السلطات المختصة تدرس إغلاق سجن سلحوب، المخصص للسجناء الأثرياء والشخصيات المهمة بشكل نهائي، خلال أسبوعين.

وقال مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي، في مؤتمر صحافي، إن «مديرية الأمن العام تدرس إغلاق سجن سلحـوب، خلال الأسبـوعين المقبـلين، وإن وزيـر الداخلية هو المخـول إغلاق السجـن، كونـه رئيـس مـراكز الإصـلاح والتأهيـل».

وأشارالى أن الإغلاق سيكون كلياً، وليس من أجل الصيانة.

وكان السجن مادة دسمة للإعلام، خلال الفترة الماضية، بسبب ما أثير حول الرفاهية التي يتمتع بها نزلاء هذا السجن الواقع على تلة سلحوب في منطقة جرش شمال العاصمة الأردنية.

وكان من أشهر نزلاء السجن مسؤولون سابقون دينوا بتهم فساد من قبل محكمة أمن الدولة، في ما عُرف بقضية مصفاة البترول، ومن بين هؤلاء المسؤولين وزير المالية السابق عادل القضاة، إضافة إلى رجل الأعمال خالد شاهين.

وعقب التقارير التي تحدثت عن رفاهية السجن الذي بُني قبل عامين، أكدت مديرية الأمن العام أن السجن لا يختلف عن غيره من السجون في المملكة، من حيث الامتيازات المقدمة للنزلاء باستثناء أنه يتسع لـ60 سجيناً فقط. في حين لا يقل عدد النزلاء في السجون الأخرى البالغ عددها 10 سجون عن 1000 شخص في كل سجن، تتنوع خلفياتهم الإجرامية.

وتنتقد المنظمات الحقوقية في المملكة باستمرار اكتظاظ السجون بالموقوفين والمحكومين.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الإقامة في هذا السجن مجانية ولا يترتب عليها أية امتيازات، وأن النزلاء يحصلون على ثلاث وجبات مثل بقية السجون الأردنية، وأن تحديد السجن الذي تنفذ فيه العقوبة هو من اختصاص الأجهزة القضائية، وفي بعض الأحيان تتحكم إدارة السجون في نقل أي سجين من سجن إلى آخر. وتأتي التأكيدات على مجانية الإقامة في هذا السجن في ظل شائعات محلية سرت بأن الإقامة فيه تكلف نحو 200 دولار يومياً.

 

تويتر