المنصوري.. أخلاقيات الشرطي والمعلّم الماهر

يعتبر مدير منطقة دبي التعليمية الدكتور أحمد عيد المنصوري، نموذجاً فريداً للقائد الذي يجمع بين أخلاقيات وضوابط العمل الشرطي، ومهارات وكفاءات المعلم الماهر، وذلك خلال مسيرة عمل وتعلم استمرت نحو 25 عاماً، شغل خلالها مناصب عدة، وحصل على عدد من الشهادات العلمية الرفيعة.

تخرج المنصوري في جامعة الإمارات عام ،1986 بعد حصوله على الليسانس في الشريعة والقانون، ليلتحق بعد تخرجه بالعمل ضابط شرطة في مركز شرطة بر دبي، لينتقل بعدها إلى العمل في أكاديمية شرطة دبي رئيساً لقسم شؤون التعليم بها.

وظلت طموحات التعلم تطارد المنصوري، فانتقل إلى القاهرة للحصول على الماجستير في القانون العام من جامعة القاهرة، ليعود بعد ذلك ويشغل منصب نائب المدير العام لأكاديمية الشرطة، وذلك لما يتحصل عليه من خبرات ومزايا يتطلبها هذا المنصب.

ولم يكتف المنصوري بدرجة الماجستير، إذ انتقل إلى أسكتلندا للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي عام ،1994 وبعد حصوله عليها عاد إلى الإمارات حاملاً أعلى الدرجات العلمية في تخصصه.

بعد عودته من أسكتلندا رُشح للعمل مديراً لمركز شرطة نايف، وظل على رأس عمله طوال عامين، إلى جانب عمله في ذلك الوقت نائباً لمدير أكاديمية الشرطة.

وأسهم المنصوري بدور بارز في أكاديمية شرطة دبي من خلال تدريس مواد القانون الجنائي لطلبة الدراسات العليا، والدارسين في برامج ليسانس القانون، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عميد. وهو يرى أن دراسته القانون رسخت لديه مبادئ احترام حقوق الآخرين، وحق الحوار والنقاش مع الآخر، فضلاً عن الالتزام بالوقت ومعرفة الواجبات.

ويقول المنصوري إنه حينما رشح من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم لشغل منصب مدير منطقة دبي التعليمية، وضع أمام عينيه مسؤولية كبيرة يتوجب عليه تحملها باقتدار، واعتبر المنصب الأخير مناسبة لتمكينه من العطاء ورد الجميل لوطنه. مؤكداً أنه خلال رحلته المهنية، لم يكن بمنأى عن العملية التعليمية، إذ كان أكبر همه التعليم والتعلم، الأمر الذي رشحه بجدارة لشغل منصب مدير منطقة دبي التعليمة.

ويتمنى المنصوري أن يكون بمنصبه الجديد عند حسن ظن الجميع، وأن يحقق جميع متطلبات محاور العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، وإحداث نوع من التقارب بين الميدان التربوي والمنطقة التعليمية، للوقوف على هموم ومشكلات هذا القطاع الحيوي، ووضع الحلول الفورية لها، فضلاً عن تطبيق سياسات الوزارة بكفاءة ودقة.