في "جريمة شرف جديدة".. أردني يقتل شقيقته "بعد أن شكّ بسلوكها"

وجّه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمان،أمس، تهمة القتل العمد لشاب أردني قتل شقيقته خنقاً، بسبب شكوك حول سلوكها، وفقا لمصدر قضائي أردني.

وقال المصدر إن "المدعي العام وجه اليوم (الأربعاء) تهمة القتل العمد لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، أقدم على قتل شقيقته (16 عاماً) خنقاً الأسبوع الماضي في محافظة معان (212 كلم جنوب)، بعد أن شك بسلوكها، خصوصاً أنها اعتادت على الهروب من منزل العائلة منذ كان عمرها 13 عاماً".

وأوضح أن "عائلة المغدورة قامت بتزويجها قبل نحو ثلاثة أشهر من أحد الأشخاص في المنطقة، إلا أنه طلقها قبل شهر ونصف من الجريمة".

واضاف المصدر أن "الفتاة بعد طلاقها قامت بالهروب من منزل عائلتها، حيث تم القبض عليها من قبل رجال الأمن وتسليمها للعائلة"، مشيراً إلى أن "العائلة اضطرت إلى تقييد الفتاة ليلاً، خشية هروبها من المنزل".

وتابع أن "شقيقها قام الأسبوع الماضي وأثناء نوم العائلة، بفك قيود شقيقته ومن ثم خنقها حتى الموت".

وأشار إلى أن "العائلة ادعت في اليوم التالي أن الفتاة توفيت جراء المرض، وتمكنت من الحصول على اذن الدفن من المختار".

واضاف "إلا أن معلومات وردت للشرطة دفعت المحققين إلى الشك بأسباب الوفاة، والحصول على اذن باستخراج الجثة بعد مرور أسبوع من دفنها، وبالكشف الطبي عليها تبيّن وجود آثار خنق وجرت الملاحقة". وبحسب المصدر فقد "تم توقيف والدة الفتاة وشقيق ثان في جناية التدخل بالقتل العمد".

يشار إلى أن الأردن يشهد سنوياً مابين 15 إلى 20 جريمة قتل، تصنف على انها "جرائم شرف".

وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن غلى الإعدام شنقاً، إلا أن المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى "جرائم الشرف"، خاصةً إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.

ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

طباعة