تمويل مكافحة الإيدز يعرّض أرواحاً للخطر

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» المعنية بالمساعدات الصحية إن تقليص الجهات المانحة الدولية لمساهماتها في تمويل مكافحة فيروس «اتش.اي.في» المسبب لمرض الإيدز، ربما يقوّض سنوات من التقدم ويعرّض بالفعل ارواحاً للخطر.

وفي تقرير بشأن الايدز في ثماني دول جنوب الصحراء الافريقية قالت المنظمة أول من أمس، إن هناك جهات مانحة رئيسة قررت وضع سقف أو تقليص أو وقف الانفاق على علاج الفيروس وأدوية الايدز في العام ونصف العام الاخير.

ومن بين المانحين الرئيسين الولايات المتحدة والبنك الدولي والمبادرة العالمية لتسهيل شراء الادوية (يونيتايد) وداعمو الصندوق العالمي.

وقال ميت فيليبس وهو محلل في مجال السياسات الصحية لمنظمة أطباء بلا حدود وأحد ناشري هذا التقرير: «كيف نتخلى عن المعركة في منتصف الطريق ونزعم أن الازمة انتهت. هناك خطر حقيقي بأن يموت كثيرون خلال الاعوام القليلة المقبلة اذا لم تتخذ الخطوات الضرورية الان».

وتقول الامم المتحدة ان ما يقدر بنحو 33 مليوناً على مستوى العالم مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب (اتش.اي.في) المسبب لمرض الايدز، وان اكثر من نصف من يحتاجون الى أدوية لعلاج الايدز والبالغ عددهم 9.5 ملايين لا يمكنهم الحصول عليها.

وقال تقرير منظمة أطباء بلا حدود ان خطة الرئيس الاميركي باراك أوباما الطارئة للاغاثة من الايدز (بيبفار) خفضت ميزانيتها لشراء أدوية الايدز عامي 2009 و2010 وجمدت الميزانية المخصصة للفيروس ومرض الايدز.

وفي واشنطن نفى مسؤولون في برنامج «بيبفار» تجميد ميزانية البرنامج بشكل كلي وقالوا ان ادوية البرنامج تصل بالفعل الى عدد متزايد من المرضى، وأرجع ذلك جزئياً الى تحسن فعالية البرنامج على الارض وكذلك انخفاض تكلفة بعض الادوية.

ومع ذلك هناك جهات مانحة أخرى مثل يونيتايد والبنك الدولي أعلنت ايضاً عن خفض في السنوات المقبلة في تمويل ادوية الايدز في مالاوي وزيمبابوي وموزامبيق وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما يواجه الصندوق العالمي وهو اكبر هيئة في مجال مكافحة الفيروس ومرض الايدز نقصاً في الاموال. وقالت الولايات المتحدة وهولندا وايرلندا انها ستقلص مساهماتها.