منع المنتقبات من حضور الامتحانات
قالت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس، إن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من حضور الامتحانات، لما يتطلبه أداء الامتحان من «إحكام المراقبة» الذي لا يتوافر في وجود النقاب. وتقول جامعات مصرية إن هناك منتقبات يستعملن هواتف محمولة مخبأة في ملابسهن في الغش وأصدرت ثلاث جامعات على الأقل قرارات بمنع المنتقبات من حضور امتحاناتها. ورفضت محكمة القضاء الإداري في حكمها 55 دعوى أقامتها طالبات جامعيات منتقبات، طالبن بإلغاء قرارات جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان.
وستبدأ امتحانات نصف العام في الجامعات هذا الشهر، وقالت المحكمة في أسباب حكمها «إذا كان النقاب يدخل في إطار الحرية الشخصية إلا أنها لست حرية مطلقة من كل قيد وإنما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم، وفقاً لطبيعة الظروف وللمصلحة العامة».
وأضافت أن «القرار (الخاص بحظر النقاب) صدر لوجود حالة طارئة، وهي الامتحانات، وما يترتب عليها من ضرورة إحكام المراقبة على الممتحنين». وتابع «تحدث بعض التجاوزات من منتقبات خلال الامتحانات، نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية، خصوصاً الهواتف المحمولة الحديثة، طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب، خصوصاً حركات وجهه، وهو ما يصعب على المراقب أثناء وجود النقاب على وجوه الفتيات».
وستبدأ امتحانات نصف العام في الجامعات هذا الشهر، وقالت المحكمة في أسباب حكمها «إذا كان النقاب يدخل في إطار الحرية الشخصية إلا أنها لست حرية مطلقة من كل قيد وإنما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم، وفقاً لطبيعة الظروف وللمصلحة العامة».
وأضافت أن «القرار (الخاص بحظر النقاب) صدر لوجود حالة طارئة، وهي الامتحانات، وما يترتب عليها من ضرورة إحكام المراقبة على الممتحنين». وتابع «تحدث بعض التجاوزات من منتقبات خلال الامتحانات، نتيجة استخدام الأجهزة الإلكترونية، خصوصاً الهواتف المحمولة الحديثة، طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب، خصوصاً حركات وجهه، وهو ما يصعب على المراقب أثناء وجود النقاب على وجوه الفتيات».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news