تعاون بين «الإمارات لحقوق النسخ» ومنظمة بولندية
شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، توقيع الجمعية اتفاقية تعاون مع منظمة KOPIPOL البولندية، المتخصصة في إدارة حقوق المؤلفين للأعمال العلمية والتقنية.
جاء ذلك على هامش مشاركة الجمعية في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، الذي أسدل الستار على فعالياته أول من أمس.
ويأتي ذلك دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية، وفي ظل اهتمام الشيخة بدور القاسمي بدعم المبادرات الثقافية والمعرفية التي تسهم في تطوير صناعة النشر، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات حماية حقوق المؤلف والإدارة الجماعية لحقوق النسخ بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة والعالم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات حماية حقوق النسخ والإدارة الجماعية للحقوق، بما يسهم في إرساء بيئة إبداعية أكثر استدامة وانفتاحاً تدعم المبدعين وتحمي حقوقهم.
وفي إطار البرنامج الثقافي الإماراتي المتكامل الذي شهده المعرض استعرضت الجمعية تجربة الإمارات في مجال إدارة حقوق النسخ، وجهودها في حماية المصنفات الفكرية والإبداعية، وتعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق المؤلف في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر والصناعات الإبداعية دولياً، كما نظمت الجمعية جلسة حوارية متخصصة بعنوان «منظمات الإدارة الجماعية ودورها في حماية الإبداع - بين الإمارات وبولندا»، بالتعاون مع منظمة KOPIPOL، وبمشاركة نخبة من الخبراء في مجال حقوق المؤلف والإدارة الجماعية للحقوق.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، محمد بن دخين المطروشي: «تمثل مشاركتنا في المعرض محطة استراتيجية مهمة لتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل حقوق النسخ والإدارة الجماعية للحقوق، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مستوى العالم».
وأضاف: «نعمل في الجمعية على ترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلف، وبناء منظومة متكاملة تدعم حماية المصنفات الإبداعية وصون الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتطوير آليات عمل مبتكرة في هذا المجال، بما يسهم في ترسيخ بيئة إبداعية أكثر عدالة واستدامة، ويضمن تعزيز جاهزية القطاع للمستقبل».