«مؤشر المعرفة العالمي»: سويسرا الأولى والإمارات تتصدر الدول العربية

أعلنت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، بالتعاون مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، نتائج «مؤشر المعرفة العالمي» لعام 2023، خلال فعاليات النسخة الثامنة من «قمة المعرفة» المنعقدة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة».

وجاء الإعلان عن تفاصيل نتائج «مؤشر المعرفة العالمي 2023»، ضمن جلسة نقاشية بعنوان «بناء مدن المعرفة معاً.. شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نحو الثورة الصناعية الخامسة»، التي شارك فيها المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، ومدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالد عبدالشافي، ورئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور هاني تركي، وأدارت الجلسة نوفر رمول، مقدمة برامج تلفزيونية في مؤسسة دبي للإعلام.

وأظهرت نتائج المؤشر هذا العام تصدّر سويسرا قائمة الدول الـ133 التي شملها المؤشر من حيث الأداء في مجالات المعرفة، متفوقة على الولايات المتحدة التي احتلت المركز الأول في العام الماضي. وجاءت فنلندا في المركز الثاني وتلتها السويد وهولندا. وعلى صعيد الدول العربية، حافظت دولة الإمارات على ترتيبها في طليعة الدول العربية في المؤشر، والمرتبة 26 عالمياً، ما يجسد الجهود الاستثنائية التي تبذلها الدولة، بتوجيه من القيادة الرشيدة لتعزيز ونشر وتبادل المعرفة، وبناء الاقتصاد المعرفي. وحلت دولة قطر في المرتبة الثانية عربياً، وتلتها المملكة العربية السعودية، فدولة الكويت.

ويوفر مؤشر المعرفة العالمي تحليلاً شاملاً للتوجهات المعرفية عالمياً، في ضوء مشهد اقتصادي يشوبه عدم اليقين في مرحلة يخرج فيها العالم من ظل جائحة «كوفيد-19» التي خلّفت آثاراً وعواقب بعيدة المدى على مختلف جوانب الحياة. ويوفر المؤشر سبيلاً لتقييم نقاط الضعف التي خلّفتها الجائحة، ويُنير الطريق أمام الدول للسير على درب التعافي. ويكشف المؤشر النقاب عن الدور المحوري للتكنولوجيا والتعلم والابتكار في إعادة تشكيل معالم مجتمعاتنا، ويلقي الضوء على السبل المحتملة التي تمكّن الدول من الاستفادة من بنياتها التحتية المعرفية، لخلق فرص عمل جديدة وتحسين سبل العيش، في إطار يعزز الرخاء المجتمعي والتنمية المستدامة.

ويُبرز «مؤشر المعرفة العالمي» أوجه القوة والضعف في أداء الدول، ويركز بشكل خاص على العلاقة الوثيقة بين المعرفة والتنمية. ويعد المؤشر الوحيد الذي يقيّم مدى التفاعل مع المعرفة على مستوى الدول، ما يشكل رافداً رئيساً للبيانات التنموية العالمية. ويعمل المؤشر منذ إطلاقه عام 2017 وفق هيكلية ثابتة، حيث يعتمد على قياس معدلات أداء سبعة قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم الفني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي.