لمواكبة متطلبات الناشرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم

حاكم الشارقة يوجّه بتأسيس شركة لتوزيع الكتب

صورة

وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتأسيس شركة لتوزيع الكتب، تباشر عملها ضمن نطاق جمعية الناشرين الإماراتيين، لمواكبة متطلبات الناشرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتوفير المساعدة في تصدير أعمالهم محلياً وإقليمياً ودولياً بتكاليف رمزية.

وقال رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، علي عبيد بن حاتم، إن «القرار يشكل خطوة استثنائية ستحدث نقلة نوعيّة في صناعة الكتاب الإماراتي، وتغييراً مركزياً في حضور الكتاب العربي على مستوى العالم، وقال: «تحظى مسيرة النشر المحلية والعربية بدعم ومتابعة حثيثة وغير مسبوقة من قبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي لطالما آمن بأن بناء المجتمع يبدأ من بناء الإنسان على العلم والمعرفة والكتاب».

وأضاف رئيس الجمعية: «إن صاحب السموّ حاكم الشارقة، يدرك أهمية التوزيع في عملية النشر، باعتبارها العصب المحرّك لهذه الصناعة الأهم في الحِراك الثقافي بأسره، ومن شأن هذا الخطوة أن ترفع حصة الناشرين الإماراتيين في سوق الكتاب محلياً وعالمياً، وتدعم حضورهم، إلى جانب إنتاجاتهم في مختلف الأحداث الثقافية».

وقال المدير التنفيذي جمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس: «ندرك الحاجة إلى تنظيم عملية التوزيع ومركزية قرارها، خصوصاً في ظل وجود كثير من الشركات التي تفرض التزامات مالية كبيرة على الناشرين، وتسهم في إيقاف كثير من عمليات البيع أو تؤجلها، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فايروس (كورونا) المستجد، والأعباء التي راكمها على الناشرين، لهذا فقرار صاحب السموّ حاكم الشارقة، في تأسيس شركة توزيع تابعة للجمعية، خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من صناعة الكتاب في الإمارات، وتخفف من أعباء النفقات على الناشرين، وتضمن لهم إيصال أعمالهم للأسواق العربية والعالمية».

وستعمل الشركة الجديدة، التي ستكون ضمن المبنى الجديد الذي أوصى بإنشائه صاحب السموّ حاكم الشارقة، على تخفيف الأعباء المالية على الناشرين، والمساعدة في توزيع إصداراتهم بأسعار رمزية.

يُذكر أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست عام 2009، بهدف خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بالدولة، وتحسين شروط المهنة.

طباعة