356 ألف درهم دعماً من «الناشرين الإماراتيين» لـ 19 داراً محلية
خصصت جمعية الناشرين الإماراتيين أكثر من 356 ألف درهم من «صندوق الأزمات»، مساعدات مالية لـ19 دار نشر من أصل 40.
وأعلنت الجمعية، خلال اجتماع مجلس إدارتها السابع، عن دراستها مزيداً من طلبات الاستفادة من الصندوق الذي أطلقته الجمعية، في يونيو الماضي، بهدف دعم الناشرين أعضاء الجمعية المتضررين من جائحة «كورونا». وحضر الاجتماع الذي عقد أخيراً كل من رئيس الجمعية علي بن حاتم، ونائب رئيس الجمعية إيمان بن شيبة، والمدير التنفيذي للجمعية راشد الكوس، وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق محمد بن دخين، وعضو مجلس الإدارة أمينة السرّ الدكتورة اليازية خليفة، وعدد من أعضاء فريق الجمعية.
وناقش الاجتماع واقع النشر في دولة الإمارات وخياراته ومعايير تطويره والارتقاء به، وشهد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على جدول أعمال الاجتماع السابق، الذي اشتمل على حزمة من المبادرات المبتكرة لدعم الأعضاء في ظل أزمة «كورونا»، إلى جانب الحديث عن بعض التجاوزات في حقوق النشر، وأثرها في صناعة الكتاب الإماراتي، إذ سيتم عرض دراسة أجرتها الجمعية حول حقوق الملكية الفكرية في الإمارات، خلال اجتماعها الجديد الذي سيعقد اليوم. وأكدت الجمعية مشاركتها في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر مشروع «منصّة» الذي أطلقته، العام الماضي، بهدف إتاحة الفرصة لأعضائها المشاركة بإصداراتهم في مختلف المحافل والأحداث الثقافية العربية والعالمية، من خلال جناح منفصل تعرض فيه الإنتاجات الإبداعية المتنوعة. من جهته، أكد رئيس الجمعية أن «الصندوق يترجم الحرص على الوقوف إلى جانب الناشرين والنهوض بواقع أعمالهم، في ظل الظروف الصعبة التي مرّت عليهم خلال هذه الفترة»، مشيراً إلى أن الدعم يصبّ في مصلحة قطاع النشر، ويمهّد الطريق نحو مواصلة أعمال الناشرين ويرتقي بها.
وأضاف: «يعيش العالم اليوم في ظل الجائحة ظروفاً صعبة خيّمت على واقع كثير من قطاعات الأعمال، وطالت قطاع النشر الذي عانى جراء الإغلاقات المتكررة وتوقف الأحداث الثقافية وفعاليات بيع الكتب وسلسلة التوريد وغيرها، ما دفع نحو إطلاق صندوق الأزمات الذي يقدّم اليوم منحة جديدة للمستفيدين (356 ألفاً و551 درهماً)، نأمل أن نكون من خلالها قد حققنا الغاية المرجوة في دعم الناشرين، ودفع عجلة النشر وصناعة المعرفة خطوات واسعة نحو الأمام».
صندوق الأزمات
يهدف صندوق الأزمات للناشرين إلى دعم العاملين في قطاع النشر، وتعزيز أهمية دور النشر في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لدولة الإمارات، وتمويل العاملين في قطاع النشر بالدولة، المتضررين من جائحة «كوفيد-19»، إذ تعد الصناعة الإبداعية والثقافية جزءاً مهماً من اقتصاد الدول، ويتنامى دورها بشكل لافت، ما يتطلب دعمها من خلال تطوير قدرات الكوادر العاملة في هذا المجال وتأهيلها بشكل مميز.
دراسة مزيد من طلبات الاستفادة من الصندوق الذي أطلقته الجمعية في يونيو الماضي.