تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية.. بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات

«دبي للمرأة» تُطلق مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي

صورة

تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، أطلقت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي، بهدف تطوير التشريعات الحالية والمستقبلية، التي تشكل تأثيراً مباشراً في حياة المرأة بشكل عام، ويستهدف المختبر العديد من القطاعات المختصة بتشريعات المرأة، سواء في العمل، الأحوال الشخصية، المرأة في الاقتصاد، حماية المرأة، وكذلك صحتها العامة.

شراكة حكومية

وأعربت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، منى غانم المرّي، عن سعادتها بالشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي في إطلاق هذه المبادرة، التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة تعزيز الشراكات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة، وينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الحكومي والمجتمع الإماراتي عموماً، وقالت إن الهدف من مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي هو تعزيز البيئة التشريعية وما تتمتع به من صدقية وشفافية، مع استشراف الفرص نحو اقتراح واستحداث تشريعات جديدة، أو تعديل التشريعات القائمة ومراقبة تفعيلها، بما يخدم ملف المرأة ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدينة الصديقة للمرأة من حيث التشريعات الداعمة. وقالت المري إن مختبر تشريعات المرأة يعكس اهتمام حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتطوير مبادرات ومشروعات نوعية تلبي أهداف المؤسسة المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتعزيز دورها في صياغة المستقبلين الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، من خلال اقتراح وتبني السياسات المؤثرة في ملف المرأة، وتطوير قواعد البيانات البحثية والتقارير، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.

معايير عالمية

وأضافت المرّي أن مؤسسة دبي للمرأة، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حققت العديد من الإنجازات في ملف المرأة خلال السنوات الماضية، حيث بُنِيَت مشروعاتها ومبادراتها وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية، لتصبح اليوم واحدة من المؤسسات التي تحتذى إقليمياً ودولياً، في مجال دعم المرأة والاهتمام بها والارتقاء بقدراتها على كل المستويات، ضمن خطط استراتيجية تحقق رؤية القيادة الرشيدة وتواكب الأهداف الوطنية المتعلقة بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة واستشراف المستقبل.

استحداث تشريعات

من جهته، أوضح الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، أحمد بن مسحار، أن مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي يمهد الطريق أمام تحديث وتطوير البنية التشريعية، بما يتواءم وتطلعات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع عن طريق المرأة والاضطلاع بدورها المتميز في مختلف الميادين، الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية والقانونية، مؤكداً أهمية الخطوة في استحداث تشريعات جديدة تلبي المتطلبات وتحقق تطلعات الكفاءات النسائية، مع التركيز على توفير الأسس التشريعية الضامنة لصون حقوق المرأة، وتمكينها من مواصلة إسهاماتها شريكاً حقيقياً وفاعلاً في النهضة والنماء على كل المستويات.

وأضاف بن مسحار: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق هذه المبادرة النوعية، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، مجدّدين التزامنا المستمر بتطوير تشريعات شفافة ومتوازنة تواكب العصر وتحاكي المستقبل، ونضع نصب أعيننا دعم التوجه الوطني المستمر نحو توطيد الأطر التشريعية والتنظيمية لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ثقافة راسخة، وممارسة حياتية ونهجاً مؤسسياً، استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتأكيد سموه أن الوصول إلى المستقبل المنشود لا يتحقق دون مشاركة المرأة»، وأن «وظيفتنا توفير بيئة لإطلاق قدرات المرأة».

قطاعات حيوية

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، إن إطلاق مختبر تشريعات المرأة الخاص بإمارة دبي، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، يأتي في إطار العمل على مستقبل أكثر استقراراً للمرأة العاملة، كونه يهدف إلى التعريف بالتشريعات الخاصة بها، واقتراح توصيات على التشريعات السارية التي من شأنها أن تسهم في المزيد من التسهيلات لحياة أكثر يسراً للمرأة على المستويين المهني والأسري، وأكدت أن القطاعات المستهدفة هي قطاعات حيوية تسهم في نجاح المرأة اقتصادياً وسعادتها ورفاهها مجتمعياً، وتضمن لها العديد من الخيارات كالعمل عن بُعد للمرأة العاملة، وغيرها من التشريعات التي تحفظ حقوق المرأة وتشكّل لها الحماية الاقتصادية وتدفعها إلى المزيد من الانخراط في تنمية المجتمع.


تطوير التشريعات الحالية والمستقبلية، التي تشكل تأثيراً مباشراً في حياة المرأة بشكل عام.

طباعة