الشيخة فاطمة: «ولك رأي» تبحث عن احتياجات المرأة وتعزّز الشفافية

حزمة من التشريعات والسياسات اعتمدها مجلس الوزراء ديسمبر الماضي لمصلحة المرأة. من المصدر

دعت سموّ الشيخة فاطمة بن مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المرأة الإماراتية إلى الاستفادة من حزمة التشريعات والسياسات، التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه بمقر الاتحاد النسائي العام في الرابع من ديسمبر الماضي لمصلحة المرأة.

وقالت سموّها في تصريح لها: «إن مبادرة (ولك رأي) هي خدمة تشاورية للمشروع الوطني (موسوعة المرأة الإماراتية). تعمل كمسرّع حكومي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة عن طريق البحث عن الاحتياجات الواقعية للمرأة، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات المقدمة للنساء، لإيجاد أفضل الحلول الابتكارية والتطويرية، وذلك من خلاله فتح قنوات التواصل بين المسؤولين وأصحاب القرار للعمل في حزمة التشريعات والسياسات الخاصة بالمرأة».

وتابعت: «إنه سيتم من خلال هذا المنهاج التشاركي فتح قنوات تواصل، تعمل على تشجيع المرأة في خوض التجارب والممارسات الديمقراطية بموضوعية وشفافية بأسلوب تنافسي قائم على مفهوم التنافس الفكري والثقافي بين المسؤولين والشخصيات النسائية».

وأشارت إلى أن إدارة تقنية المعلومات ومركز الابتكار والإبداع والتطوير في الاتحاد النسائي العام سيتولى رعاية هذه الخدمة، وتوفيرها للمرأة ضمن مشروعه القائم عليه حالياً مشروع «موسوعة المرأة الإماراتية».

وأكدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، على ضرورة مشاركة المرأة في هذا المنهاج، والاستفادة من الخدمة بكل حرية، وجعله منصة للتنافس الفكري بين النساء وإبراز مواهبهن.

وذكرت سموّها أن القيادة الرشيدة بالدولة لم تقصر بحمد الله تجاه المرأة، فهي تقدم لها كل دعم ومساندة، بهدف إيصالها إلى مراكز متقدمة، بعد أن تمكنت من كل فرص العمل المطروحة لها في مختلف الميادين.

وقالت سموّها: «إن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى أن تكون ضمن أفضل دول العالم في مجال العمل المؤسسي، وذلك لا يتحقق إلا بتضافر جهود جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة، من خلال إنشاء الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد النسائي العام، للبحث عن التحديات الواقعية للمرأة الإماراتية، للوصول إلى الحلول التي تعود بالنفع على المرأة الإماراتية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام».

طباعة