«مؤسسة محمد بن راشد» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان المؤشر في مصر

جمال بن حويرب: مؤشر المعرفة لا يهدف إلى تصنيف الدول

خلال «مؤتمر مجتمع المعرفة والابتكار المصري». من المصدر

نظَّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم - عضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها الطرفان للإعلان عن نتائج مؤشر المعرفة العربي في دول العالم «مؤتمر مجتمع المعرفة والابتكار المصري»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات المصري ـ قطاع المعلوماتية.

وحضر المؤتمر كل من: وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، الدكتور أشرف الشيحي، والعضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، جمال بن حويرب، إلى جانب رؤساء جامعات ومراكز بحثية مصرية، وعدد من الوزراء السابقين، إذ تم خلال الحدث إطلاق مؤشر المعرفة العربي، ومناقشة منهجياته، وأبرز نتائجه وخطط تطويره.

تفعيل

تم خلال المؤتمر بحث مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومكوناته، إلى جانب مؤشر البحث والتطوير والابتكار، كما نوقشت كيفية ربط مؤشر المعرفة العربي بالأهداف الإنمائية لأجندة 2030 الخاصة بمصر، وتفعيل المؤشر كأداة قياس لتطور المؤشرات في مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الشيحي أن المعرفة تحتل اليوم مركز الصدارة في المشروعات الكبرى لمختلف بلدان العالم، لأنها مفتاح كل نهضة ونماء، والرافد الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة، وأضاف أن «الدول التي تمتلك المعرفة هي الأقدر على تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتوفير الرخاء لمواطنيها، والوصول إلى مكانة مرموقة في التصنيفات العالمية ذات الصلة». وأشار الشيحي إلى أن الفجوة الحقيقية في المجتمعات تكمن في القدرة على اكتساب المعرفة، وليس في كسب الدخل، مشيراً إلى أن الفرق بين البلدان، وحتى الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية، لا يكمن في ضعف الموارد المالية فحسب، ولكن في ضعف قدرتها على إنتاج المعرفة أو مشاركتها أو استخدامها لمعالجة التحديات اليومية التي تواجهها.

من جهته؛ قال جمال بن حويرب إن «إطلاق مؤشر المعرفة العربي جاء تتويجاً للجهود المشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تلك الجهود الرامية إلى الإسهام بفاعلية في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، وقادرة على إنتاجها ونشرها وتسخيرها في خدمة تنميتها المستدامة».

وأكد أن مؤشر المعرفة العربي لا يهدف إلى تصنيف الدول أو تحديد المراكز، لكنه يسعى للإسهام في بناء مجتمعات المعرفة، ومعالجة التحديات التي تواجهها. كما يسعى المؤشر ضمن خططه المستقبلية إلى التطور؛ ليصبح أداة قياس صالحة للاستخدام في دول العالم كافة، وفق منهجية تتوافق مع المعايير العالمية، وتراعي خصوصية المنطقة العربية في الوقت ذاته.

من جهته؛ أفاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم عوامل التنمية في العصر الحالي، إذ أسهمت على نحو فعال في تنمية وبناء اقتصادات العديد من البلدان المتقدّمة التي تعتمد على ما يعرف باقتصاد المعرفة. وقد شهدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدماً مذهلاً وسريعاً في الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة، الأمر الذي أسهم إيجابياً في تنمية الكثير من القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية وتطويرها.

وذكر أن مؤشر المعرفة العربي هو مشروع طموح مبني على معايير علمية، ونأمل أن يصبح مرجعاً لصناع القرار والخبراء للمساعدة على رسم الخطط والسياسات التنموية، وأن يسهم في خلق بيئة تنافسية تحفز الجهات المعنية على تفعيل المزيد من المبادرات المعرفية للوصول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة. بدوره؛ قال رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور جمال درويش: إن لجنة الحاسب والمعلوماتية بالمجلس تنظم هذا المؤتمر، لتطوير منهجيات مناسبة، ووضع استراتيجيات وسياسات وآليات بناء مجتمع المعرفة والابتكار في مصر بناءً على نتائج مؤشر المعرفة العربي.

تويتر