الإمارات الأولى عالمياً في 15 مؤشراً لسوق العمل

واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كأحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية عالمياً، بعدما تصدرت 15 مؤشراً عالمياً مرتبطاً بسوق العمل، في إنجاز عالمي جديد، وفق بيانات مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، استناداً إلى تقارير دولية مرموقة، أبرزها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتقارير تنافسية المواهب العالمية والازدهار العالمي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 10 مؤشرات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025، شملت: قلة النزاعات العمالية، وقلة كُلفة تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، إضافة إلى تصدرها المؤشر الرئيس لسوق العمل، ومؤشرات ساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، وغياب البيروقراطية.

كما احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات إضافية ضمن تقارير دولية أخرى، تضمنت: قدرة الدولة على استقطاب المواهب وفق تقرير الازدهار العالمي 2023، وقلة كُلفة الفصل من الخدمة في تقرير الابتكار العالمي 2023، وأعداد المهاجرين في تقرير المواهب العالمية لكلية إنسياد 2023، إضافة إلى تصدرها مؤشر المهارات الرقمية في تقرير تنافسية المواهب العالمية 2025 الصادر عن إنسياد، وتصدرها مؤشر المواهب العالمي عربياً لعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ولم تقتصر النتائج على المراكز الأولى، إذ سجلت الإمارات مراكز متقدمة أخرى عالمياً، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في خمسة مؤشرات، شملت: نسبة القوى العاملة الأجنبية، ونسبة القوى العاملة الإجمالية، والعمالة الماهرة الأجنبية، والمهارات المالية، واستقطاب المفكرين.

كما حلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في أربعة مؤشرات، شملت: توافر العمالة الماهرة، وتوافر المهندسين المؤهلين، ومؤشرات التوقعات لنسبة البطالة، إضافة إلى هجرة مهارات الذكاء الاصطناعي.

وفي مؤشرات أخرى، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في مؤشرين، هما: اللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة البطالة طويلة الأمد.

وجاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في مؤشرَي كُلفة وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي والاستبقاء والاحتفاظ بالعقول.

وسجلت الدولة كذلك المركز السادس عالمياً في مؤشر بطالة الشباب، والمركز الثامن عالمياً في مؤشر قلة هجرة العقول.

ويعكس هذا الأداء المتقدم التطور المستمر في منظومة التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل في الدولة، التي أسهمت في تعزيز جاذبية الإمارات وجهةً عالميةً للعمل والاستثمار، من خلال توفير بيئة عمل مرنة ومتوازنة تضمن حقوق جميع أطراف علاقة العمل.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة من المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف تطوير سوق العمل ورفع كفاءته، وتعزيز التوازن بين احتياجات أصحاب الأعمال والكوادر البشرية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.

ومن بين أبرز المبادرات التي أسهمت في تعزيز تنافسية سوق العمل، تطوير منظومة تصاريح العمل المرنة، وإطلاق نظام العمل المرن والعمل عن بُعد والعمل الجزئي، بما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما عملت الوزارة على تعزيز التحول الرقمي في خدمات سوق العمل، من خلال تقديم أغلب خدماتها عبر منصات رقمية ذكية، الأمر الذي أسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسريع إنجاز المعاملات، وهو ما انعكس في تصدر الدولة مؤشرات عالمية تتعلق بغياب البيروقراطية وكفاءة بيئة الأعمال. وفي إطار استقطاب الكفاءات العالمية، أسهمت السياسات الحكومية الداعمة لجذب المواهب والخبرات الدولية، إلى جانب برامج الإقامة المتنوعة مثل الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، في تعزيز مكانة الدولة بيئةً جاذبةً للمهارات المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.

وتعكس النتائج المسجلة في مؤشرات نمو القوى العاملة ونمو التوظيف، الحيوية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مدفوعة بتوسع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتنامي دور الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والابتكار.

كما تعكس هذه المؤشرات نجاح نموذج سوق العمل الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والتشريعات الحديثة، إلى جانب البنية التحتية الاقتصادية المتطورة، ما يجعل الدولة من بين أكثر الأسواق العالمية قدرة على استقطاب المواهب والمحافظة عليها.

وتواصل الإمارات العمل على تطوير سوق عمل تنافسي ومستدام يدعم خطط التنمية الاقتصادية، ويواكب التحولات العالمية في أنماط العمل والاقتصاد الرقمي، بما يُعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

• 5 مؤشرات حققت الدولة فيها المركز الثاني عالمياً، شملت: نسبة القوى العاملة الأجنبية، ونسبة القوى العاملة الإجمالية، والعمالة الماهرة الأجنبية، والمهارات المالية، واستقطاب المفكرين.