«الصحة» تنقل حزمة من خدماتها إلى «الإمارات للدواء».. منها «تسعير الأدوية»

نقلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مجموعة من خدماتها إلى مؤسسة الإمارات للدواء، بهدف توحيد الاختصاصات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومرونة.

ويعزز هذا الإجراء فاعلية الحوكمة، وضمان وضوح الجهة المختصة بكل خدمة، لاسيما في مجالات تنظيم الدواء والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية ذات الصلة، حيث أنجزت الوزارة عملية نقل الخدمات وفق خطة مرحلية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء، لضمان انسيابية الإجراءات والتيسير على المتعاملين.

وشمل إجراء إعادة تنظيم الخدمات ثلاث فئات رئيسة، تضم الفئة الأولى 44 خدمة نقلتها الوزارة إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل كامل، لتتولى مسؤولية تقديمها وتنظيمها والإشراف عليها، وذلك في إطار اختصاصاتها التشريعية المعتمدة، وتضم إعادة تسعير منتج دوائي، وتسجيل وتجديد التسجيل لشركة مصنعة للمنتجات الطبية، وإصدار شهادة منتج صيدلاني لغرض التصدير، وتسجيل وتجديد التسجيل لمنتج صيدلاني مستمد من مصادر طبيعية، وإصدار قائمة أسعار الأدوية المسعرة للشركة، وإصدار شهادة اعتماد مركز دراسات سريرية أو تكافؤ حيوي، وإصدار شهادة تعديل على المستحضرات الدوائية المسجلة.

كما ضمت الخدمات التي انتقلت إلى مؤسسة الإمارات للدواء، تحليل أو إعادة تحليل منتج طبي لمؤسسة صيدلانية والشركات التابعة لها، وإصدار تقرير جودة منتج طبي صادر عن مختبر لرقابة جودة الدواء، واعتماد ضابط اليقظة الدوائية، وتقييم خطة اليقظة الدوائية للمنتجات الطبية، وإصدار قائمة أسعار الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والتصريح لمؤسسة صيدلانية بإتلاف أي من المنتجات الدوائية، وصرف سجل عهدة أدوية مراقبة أو شبه مراقبة.

أما الخدمات التي نقلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل جزئي في إطار توزيع الأدوار والمسؤوليات وفق طبيعة كل خدمة ومتطلباتها التنظيمية واختصاصات كل جهة، بما يضمن التكامل التنظيمي وعدم ازدواجية الإجراءات، فتضم 13 خدمة، هي: ترخيص، وتجديد الترخيص، وإعادة منح تفعيل، تعديل الترخيص، وإلغاء الترخيص للمؤسسات الصيدلانية، وخدمة قائمة أسماء المؤسسات الصيدلانية المرخصة في الدولة، وإصدار ترخيص الإعلان الصحي أو تجديده، والتظلم على مخالفات الإعلانات الصحية، والشكاوى على المنشآت الصيدلانية وكادرها، واعتماد أدوية الحالات الطارئة والمؤثرات العقلية، وإذن تسليم عهدة الأدوية المخدرة، واعتماد توقيع مسؤول عهدة الأدوية المخدرة، وصرف سجل عهدة الأدوية المخدرة التي يتم صرفها للصيدليات والأقسام في المنشأة الصحية الخاصة.

أما الفئة الثالثة، فتضم خمس خدمات تتعلق بالقطاع الدوائي، وتقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل كامل، وتشمل صرف دفتر وصفات أدوية مراقبة، وإذن عهدة مواد مخدرة لمستشفى، وتحديد أو تعديل حصص الأدوية المخدرة لمنشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية، واعتماد العقاقير المخدرة للصيدليات الداخلية في المستشفيات الخاصة، واعتماد العقاقير المخدرة لمراكز جراحة اليوم الواحد، حيث لاتزال ضمن اختصاص الوزارة، وتستمر في تقديمها والإشراف عليها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.