وزارة الأسرة تنظم ملتقى «شراكة وطنية لتمكين أصحاب الهمم»

نظّمت وزارة الأسرة ملتقى وطنياً في مجال التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، تحت شعار «شراكة وطنية لتمكينهم»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، المعنية بتوظيف وتمكين أصحاب الهمم، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل لضمان توظيفٍ دامجٍ يعكس رؤية الإمارات في تمكين جميع أفراد المجتمع.

وهدف الملتقى، الذي عُقد بنادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان تحت عنوان «التكامل المؤسسي لتعزيز توظيف أصحاب الهمم في الإمارات»، إلى تعزيز دور الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم وتوحيد الجهود الوطنية نحو تحقيق توظيف دامج ومستدام، يعكس رؤية الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع وضمان مشاركتهم في التنمية.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، حصة عبدالرحمن تهلك، التزام الوزارة بدعم مسيرة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الهمم.

وقالت: «يشكّل تمكين أصحاب الهمم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص».

وأضافت أنّ تعزيز العمل المؤسسي الدامج يُعدّ أحد أهم المسارات التي نعوّل عليها لضمان مشاركة فاعلة ومستدامة لأصحاب الهمم في سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وشامل لا يترك أحداً خلفه.

وشهد الملتقى تسليط الضوء على الخطط والبرامج المتخصصة التي صممتها الوزارة لدعم مختلف الجهات العاملة في الدولة خلال رحلة التوظيف الدامج، من خلال تقديم التدريب والاستشارات التخصصية، واقتراح الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تضمن استقرار الموظفين من أصحاب الهمم ونموهم المهني داخل بيئات عمل دامجة، كما تناول الملتقى أبرز التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم.

وقدّم ممثلو الجهات المشاركة على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، عروضاً حول تجاربهم في تشغيل أصحاب الهمم، واستعرضوا التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي، إلى جانب طرح حلول ومقترحات عملية لتعزيز كفاءة التشغيل، وشهد الملتقى نقاشات موسّعة ركزت على أهمية التكامل المؤسسي والتنسيق الوطني لتوحيد الجهود وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدد من التوصيات، من أبرزها: وضع إطار وطني تنسيقي شامل بين الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم، وإصدار تقارير وطنية دورية لمتابعة تطورات التوظيف وتحليل الوضع الراهن، وعقد اجتماعات تنسيقية بين ممثلي الجهات العامة في مجال التشغيل، وتطوير آليات لتبادل البيانات والمعلومات بهدف تجنّب الازدواجية وتسهيل المتابعة، إضافة إلى تطوير معايير وطنية لتهيئة بيئات العمل لضمان شمولها لجميع الفئات، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة لتعزيز قدرات المؤسسات في التوظيف الدامج.