منظومة إماراتية متكاملة تستهدف خفض أعداد المدخنين
أسست دولة الإمارات منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات العامة والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة آفة التدخين، وخفض نسبة المدخنين، والحد من مخاطره السلبية على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام.
وتحيي الإمارات «اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ» الذي يصادف 31 مايو من كل عام، لمساعدة أفراد المجتمع على الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى إذكاء الوعي بالمخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية التنموية التي يسببها على الحكومات والمجتمعات، وضرورة الاستمرار بتطبيق السياسات الفاعلة للحد من استهلاك التبغ.
وكانت منظمة الصحة العالمية دعت، الجمعة الماضية، الدول إلى التوقف عن دعم محاصيل التبغ، ومساعدة المزارعين على زراعة الغذاء، في ظل انتشار الجوع في مناطق كثيرة من العالم، حيث تسبب التبغ في وفاة ثمانية ملايين شخص سنوياً.
وأشارت المنظمة إلى أن صناعة التبغ تتسبب في فقدان 600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، وخسارة 22 مليار طن من المياه، وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتعد مكافحة التدخين واحدة من أهم الأولويات الصحية في دولة الإمارات، التي وضعت استراتيجية متكاملة لهذه الغاية من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، فضلاً عن إدراجها خفض استهلاك التبغ ضمن مؤشرات أجندتها الوطنية. ووفقاً لنتائج المسح الصحي الوطني لعام 2018، انخفض مستوى انتشار التدخين لدى البالغين من 11.1% خلال عام 2010 إلى 9.1%.
وأصدرت الإمارات عام 2009 قانوناً اتحادياً لمكافحة التدخين، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الإمارات، ومن ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته، فضلاً عن منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.
وتعد الإمارات من الدول السبّاقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وخصصت مؤشراً وطنياً لنسبة انتشاره، وخططاً لخفضه، كما شكلت الإمارات لجنة وطنية لمكافحة التبغ، تتكون من 12 جهة حكومية، لاقتراح التشريعات واللوائح والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ، وبناء قاعدة بيانات حول استخدام التبغ ومنتجاته وتجارته. وطبقت الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2017 الضريبة الانتقائية على سلع معينة تعد ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ومنها التبغ ومنتجاته.
وتسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات الصحية، إلى الحد من التدخين، ومساعدة المدخنين على الإقلاع عنه، للحفاظ على أرواحهم، وحمايتهم من الأمراض التي يسببها، من خلال افتتاح العيادات الخاصة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه الظاهرة السلبية، والعيادة المتنقلة لدعم الإقلاع عن التدخين.