«دبي لرعاية النساء والأطفال» تفتتح داراً جديدة للمحرومين من الرعاية

افتتحت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال داراً جديدة متعدّدة الاستخدامات لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية، حرصاً على توفير البيئة الملائمة لضمان نموهم السويّ، والحفاظ على سلامتهم البدنية والنفسية.

شهد افتتاح المبنى الجديد الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله البسطيّ، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أحمد درويش المهيري، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع، أحمد عبدالكريم جلفار، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر،علي المطوّع، ومدير عام المؤسسة بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، ومدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، اللواء د. محمد عبدالله المر، ومدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، العميد د. سلطان عبدالحميد الجمّال.

وتستقبل الدار الجديدة، وهي عبارة عن فيلا سكنية مجهزة بالمستلزمات كافة الضرورية للأطفال ورعايتهم بالصورة المثالية، من عمر ثلاث إلى 11 عاماً للذكور، و13 عاماً للإناث، وتتوافر فيها الخدمات الإيوائية والنفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، إضافة إلى برامج الأنشطة والترفيه والتمكين.

وقال أحمد درويش المهيري، إن «افتتاح الدار الجديدة يأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات القيادة بتوفير كل مقومات الرعاية اللازمة لكل فئات المجتمع». وثمّن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وهيئة تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن افتتاح الدار الجديدة سيسهم في تهيئة بيئة إيوائية آمنة مراعية لصحة الأطفال النفسية والعقلية، وتوفر لهم كل أشكال الدعم.

بدورها، أكدت شيخة سعيد المنصوري أن «القيادة وضعت حقوق الطفل ضمن أولوياتها، ووفرت الإمكانات، من خلال تعزيز البنى التحتية ضمن منظومة شاملة لجميع احتياجاته، تعليمياً وصحياً واجتماعياً».

وكانت المؤسسة قد استبقت افتتاح الدار الجديدة بعقد اجتماعها التنسيقي الأول مع ممثلين من شرطة دبي، ونيابة الأسرة والأحداث، بشأن تنظيم آلية استقبال وإيواء الأطفال في الدار الجديدة، كما تم تشكيل فريق يضم أعضاءً من المؤسسة وهيئة تنمية المجتمع وإدارات أخرى، لضمان نجاح الدار في القيام بمهامها الإنسانية، حيث خصصت المؤسسة نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال التعامل مع الأطفال، تضم: أخصائي نفسي، ومدير حالة، ومشرفات، ومربيات أطفال، إلى جانب الكادر السابق الذي سيستمر في تقديم الدعم لهذه الفئة كالباحثين القانونيين، ومسؤولي علاقات المتعاملين، ومنسقي الأنشطة، مع تقديم خدمات طبية واجتماعية.