«إسكان الشارقة» يقدم إيواء ومساعدات إيجارية لـ 64 أسرة خلال المنخفض الجوي

المجلس الاستشاري استمع لرد «إسكان الشارقة» على سؤال الزعابي. من المصدر

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الأخيرة، برئاسة علي ميحد السويدي، سؤالاً موجهاً من عضو المجلس، الدكتور حميد جاسم الزعابي، إلى برنامج إسكان الشارقة، بشأن الأدوار التي يقوم بها تجاه الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، جراء الأمطار الغزيرة، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة.

وأفاد رئيس برنامج إسكان الشارقة، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، بأن البرنامج تكفل بإيواء 64 أسرة إسكاناً طارئاً، وبلغ عدد أفرادها 422 فرداً في ست منشآت فندقية، بكلفة بلغت 250 ألفاً و580 درهماً، فيما قامت الفرق الفنية بزيارة المساكن المتضررة، ومعاينة الأضرار، وتحديد المساكن التي أصبحت غير صالحة للسكن، أو الآيلة للسقوط، للنظر وتقديم المساعدة في بدل الإيجار للأسر التي تتوافر لديها شروط الاستحقاق، إلى حين النظر في توفير سكن دائم لها، حيث بلغ عدد الزيارات الفنية للمساكن 81 زيارة فنية لمعاينة الأضرار، وبلغ عدد المساكن غير الصالحة للسكن والآيلة للسقوط 39 مسكناً.

وقال الطنيجي إن البرنامج قدم 39 مساعدة إيجارية، استفاد منها 260 فرداً، بقيمة مليون و335 ألف درهم، تصدرتها مدينة كلباء بـ33 مساعدة، تليها خورفكان ودبا الحصن بثلاثة مساعدات لكلٍ منهما، مشيراً إلى أن برنامج إسكان الشارقة تكفل خلال فترة المنخفض الجوي بالإيواء والمساعدات الإيجارية السنوية بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و585 ألفاً و580 درهماً لعدد 64 أسرة.

وكشف عن أنه في إطار سعي البرنامج لتطوير آلية التعامل مع الآثار التي تنجم عن الظروف الاستثنائية في حالة حدوثها مستقبلاً، والتي تمس الوضع السكني للمواطن في إمارة الشارقة، فإن البرنامج يدرس حالياً وضع آلية جديدة لتقديم الصيانة للمساكن المتضررة، والتي تحتاج إلى صيانة عاجلة، وتقنينها، بقرار من المجلس التنفيذي يتيح للبرنامج استثناءها من الاشتراطات المعتمدة حالياً، ويسرع في الإجراءات.

وفي تعقيبه على السؤال البرلماني، أفاد الدكتور حميد السويجي الزعابي، بأن المواطنين تكبدوا خسائر كبيرة، والحكومة لا تألو جهداً في دعم المواطن، مطالباً بتشكيل لجنة لتقييم الخسائر المادية التي تكبدها المتضررون من السيول الأخيرة. وطالب بخطة شاملة حول تطوير آلية تضمن تصريف مياه الأمطار، وعدم تحويل مجرى الوديان دون مراعاة طبوغرافية الأرض ومناسيبها.

طباعة