«العليا لخدمات أصحاب الهمم» تناقش خطة تطبيق «كود الإمارات للبيئة المؤهلة»

الاجتماع ناقش توصية بسياسة للتعليم الدامج لأصحاب الهمم تضم جميع المراحل. من المصدر

ناقش الاجتماع الرابع للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد في «إكسبو 2020 دبي»، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، مجموعة مبادرات وسياسات وإجراءات تعزز جودة حياة أصحاب الهمم على مستوى الدولة، والتي تضمنت: خطة تطبيق كود الإمارات للبيئة المؤهلة، وسياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم، وملامح خطة الخمسين في التعليم الدامج، وتعديلات قانون أصحاب الهمم.

واستمعت بوحميد من أعضاء اللجنة العليا لأصحاب الهمم وممثلي الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم خدمات لأصحاب الهمم، إلى مستجدات تطبيق كود الإمارات للبيئة المؤهلة في إطار سياسة تمكين أصحاب الهمم ودعماً لهذه الفئة، حيث قدمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضاً بهذا الشأن يتصل بمتابعة تنفيذ الكود على المستويين الاتحادي والمحلي وتحديات تطبيق الكود. وأوصى الاجتماع بإعداد خطة تنفيذية للكود ومتطلبات تنفيذه على أرض الواقع، تشمل القرارات والتعاميم ومتابعة الإجراءات، وذلك بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتم خلال الاجتماع عرض مستجدات وملامح «سياسة النفاذ الإلكتروني» التي تتولاها وزارة تنمية المجتمع تسهيلاً لأصحاب الهمم، مع التأكيد على ضرورة إثرائها بمشاركة الجهات المعنية (فريق جودة الحياة الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات)، وأهمية حضور الورشة التدريبية المنظمة من قبل «الاسكوا»، ووضع إطار حوكمة واضح للسياسة ونظام تقييم دوري لمدى نفاذيتها، والانتهاء من إعداد السياسة قبل نهاية العام الجاري 2021.

وبعد عرض ملامح خطة الخمسين في التعليم الدامج، أوصى اجتماع اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، بضرورة الإسراع والبدء أولاً بوضع سياسة للتعليم الدامج تضم جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم العالي بالتنسيق مع الحكومات المحلية.

كما أوصى الاجتماع بوجوب عقد ورش عمل خلال الفترة القريبة اللاحقة، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون أصحاب الهمم.

• عرض ملامح سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم لتمكينهم تقنياً.

طباعة