مذكرة تعاون لتسهيل خدمات التحكيم الأسري بين الأزواج

وقّعت هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي، مذكرة تعاون تتيح تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال توفير مرافق بمجالس الأحياء والمراكز المجتمعية لخدمات التحكيم الأسري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتلاحم الأسري، ويسهّل على أفراد المجتمع الحصول على الخدمات.وبموجب هذه الاتفاقية ستتمكن محاكم دبي من توفير خدمة التحكيم الأسري عبر المجالس والمراكز المجتمعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع في أجواء مناسبة تحافظ على خصوصية الأسر، وتتيح لهم حل الخلافات الأسرية والتحكيم الأسري بين الأزواج بعيداً عن أروقة المحاكم.

وبيّن المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز، أهمية هذا التعاون الذي يعزز توحيد جهود الأطراف المعنية بالإصلاح والتوجيه الأسري في دبي، والحصول على حلول لتحدياتهم الأسرية في أجواء وبيئات مناسبة.وقال بن حريز: «تأتي أهمية هذه الاتفاقية من ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات للفئات المجتمعية المختلفة».

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، محمد أحمد العبيدلي: «إن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع، لما فيها من خدمة المجتمع، وتسهيل إنجاز المعاملات والبت فيها في أسرع وقت ممكن، للوصول إلى الاستقرار والتلاحم الأسري والاجتماعي».