مجلس الإدارة بحث مشروعات وقفية جديدة بـ 228 مليون درهم

«أوقاف دبي» تعتمد لائحة تنظيم منح «علامة الوقف»

خلال الاجتماع الدوري لـ «أوقاف دبي». من المصدر

اعتمدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات لدى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بما يتوافق مع المرحلة المقبلة، واسترشاداً بخطط دبي المستقبلية.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري، برئاسة عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس الإدارة، وتم خلاله اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات.

تأتي اللائحة الجديدة لمواكبة التطورات المختلفة للبيئة التشريعية، خلال السنوات الأخيرة، وتوسيع نطاق الخدمات، لتشمل شرائح إضافية وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال.

ويمنح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة (إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمندرجة تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر)، علامة دبي للوقف للمؤسسات والأشخاص، ممن لهم إسهامات مجتمعية تتعلق بالوقف والهبات، كما يقدم الاستشارات التي تطلبها المؤسسات والأفراد، محلياً ودولياً، حول أي أمر يتعلق بتأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية، بهدف تعظيم الأثر الاجتماعي لها، واستفادة المجتمعات منها.

واطلع مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على الموازنة العامة للمؤسسة لعام 2021، وتم عرض المشروعات الوقفية قيد الدراسة والتصميم والتنفيذ، والتي تبلغ قيمتها 228 مليون درهم، ومنها مشروعات وقف سكن العمال التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ووقف مركز النور الخاص بأصحاب الهمم، ووقف رعاية النساء والأطفال.

وأعتمد المجلس سياسات إدارة شؤون القُصّر المحدثة، التي تتوافق مع سياسات هيئة تنمية المجتمع في تصنيف المتعاملين، ومراعاة حد الاكتفاء، وتتناسب مع احتياجات الأسر بعد جائحة «كورونا».

بدوره، أكد عيسى عبدالله الغرير، أن مجلس إدارة المؤسسة يبحث، بصورة مستمرة، تطوير الخطط والمشروعات ضمن خطط الاستعداد لـ«الخمسين عاماً»، وفق رؤية مستقبلية طموحة.

وأضاف: علامة وقف دبي تشكل حافزاً للمؤسسات الحكومية والخاصة، وأيضاً الأفراد، للمشاركة في مسيرة التنمية، وتسعى المؤسسة، من خلال اللائحة المعتمدة، إلى تعزيز ثقافة الوقف في المجتمع.

من جانبه، قال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، إن المجلس حريص على تحديث السياسات واللوائح، بما يواكب الاستعداد للخمسين سنة المقبلة، ويواكب التطورات التشريعية والمتغيرات المجتمعية، خصوصاً بعد التأثيرات التي فرضتها جائحة «كورونا».

وتابع: حريصون على وضع اللوائح والسياسات بما يلبي احتياجات المجتمع، ويحفز الفئات القادرة على تخصيص أوقاف جديدة تدعم مصارف الصحة والتعليم، وغيرها من المصارف التي تديرها المؤسسة.

طباعة