«دبي الإسلامي» يدعم ذوي الدخل المحدود بـ 10 ملايين درهم

قدّم بنك دبي الإسلامي، دعماً بقيمة 10 ملايين درهم، من أموال الزكاة، إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتتم الاستفادة منه في دعم ذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الحرجة لدى الهيئة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف عنهم، ويضمن وصول أموال الزكاة لمستحقيها من الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

ونوّه المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في الهيئة رئيس صندوق التضامن الاجتماعي، سعيد أحمد الطاير، بخطوة بنك دبي الإسلامي في توظيف أموال الزكاة لصالح دعم الفئات المستحقة المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع، والتي تنتمي معظمها إلى الفئات الأكثر عرضة للضرر، لغاية تعزيز التكاتف والتلاحم الاجتماعي، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص على دراسة الحالات المستحقة للمنافع الدورية والمنافع المقطوعة، بما يضمن صرف الأموال بالشكل الأمثل واستثمارها بما يحسن حياة هذه الفئات.

وقال الطاير: «يأتي تعاوننا مع بنك دبي الإسلامي في إطار حرص الطرفين على العمل المشترك لتعزيز التكافل الاجتماعي، والوصول إلى أكثر الفئات المجتمعية استحقاقاً للدعم»، متابعاً أن الأزمة الحالية التي فرضها انتشار الوباء أوجدت احتياجات جديدة بسبب تأثر بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يوسع حجم الدعم المطلوب من الجهات المعنية، مثل هيئة تنمية المجتمع.

وتابع أن الهيئة تواصل عبر قنواتها الذكية وموقعها الإلكتروني، تلقّي طلبات المنافع المالية ودراستها وصرف المساعدات الدورية والمقطوعة لمستحقيها، إضافة إلى دراسة والتعامل مع الحالات الطارئة، للتخفيف من التحديات المالية والاجتماعية للأفراد والأسر، وتحسين ظروفهم.

وأشار إلى أنها المرة الثانية التي يسهم فيها بنك دبي الإسلامي لصندوق التضامن الاجتماعي للهيئة بأموال الزكاة، حيث أسهم عام 2018 بدعم الهيئة بمبلغ 15 مليون درهم، الأمر الذي يؤكد توحد الأهداف والتوجهات بين الهيئة والبنك لخدمة الفئات الأكثر حاجة للدعم.

وأكد «أهمية هذه الخطوة التي تمكن الهيئة من الوصول إلى شريحة أكبر من المستحقين، وتوفير المساعدة التي يحتاجونها، وندعو بقية شركات القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية ورجال الأعمال إلى الالتفات إلى أهمية هذه الخطوة، والمساهمة بدورهم في دعم الفئات الأكثر عرضة للضرر».

ويهدف صندوق التضامن الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، ويُعد تجسير الفجوة بين أفراد المجتمع في ما يتعلق بحياتهم المعيشية وتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم أحد الأهداف الرئيسة للصندوق.

وتعمل الهيئة على توسيع أطر التعاون مع المؤسسات من القطاعين الخاص والحكومي والقطاع الثالث، فضلاً عن رجال الأعمال من خلال دعم برامج وخطط الصندوق، بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية ويضمن استدامتها.