خدمات قانونية مجانية لضحايا العنف الأسري والاتجار في البشر بدبي

وقّعت شرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مكتب إبراهيم القاسم للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي سيتولى الدفاع عن القضايا المطروحة أمام القضاء من دون مقابل، وذلك لمختلف القضايا الواردة للإدارة العامة لحقوق الإنسان والمتعلقة بضحايا الخلافات والعنف الأسري من الأطفال والنساء وضحايا الاتجار في البشر.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، فيما وقّعها من الجانب الآخر، المحامي والمستشار القانوني إبراهيم القاسم، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وأكد العبيدلي أن مذكرة التفاهم واحدة من سلسلة مذكرات توقّعها شرطة دبي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بهدف إسعاد الموظفين ورفع مستوى رضاهم، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى مساعدة موظفي شرطة دبي في حل مشكلاتهم وقضاياهم الخاصة، وذلك عن طريق التنسيق مع مكتب المحاماة الذي سيتولى مهمة الدفاع عن القضايا المطروحة أمام القضاء من دون مقابل.

وأوضح أن مكتب إبراهيم القاسم سيقدم خدماته القانونية المجانية لبعض القضايا الإنسانية الواردة لقسم الشكاوى لفئة العمال والمحتاجين، الذين لا يملكون المقدرة على الترافع وسداد الرسوم القضائية.

من جانبه، أعرب القاسم عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شرطة دبي، التي تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال تقديم خدمات إسعاد الموظفين والجمهور. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق الرضا الوظيفي، وإسعاد موظفي شرطة دبي، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين، وتقديم الخدمات القانونية المجانية لضحايا الخلافات والعنف الأسري من الأطفال والنساء وضحايا الاتجار في البشر.