10 ملايين درهم من «محمد بن راشد الخيرية» لمبادرة «بيتي»
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، دعمها لمبادرة «بيتي»، الهادفة إلى مساندة المواطنين من مستحقي الدعم السكني، وتمكين الأسر المستفيدة من استكمال مساكنها بما يلبي احتياجاتها ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.
ويأتي هذا الدعم بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، وفي إطار تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية لدعم المبادرات ذات الأثر المستدام، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار للأسر الإماراتية.
وجرى تقديم الدعم عبر مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» التابعة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، بما يعكس أهمية الشراكة المؤسسية في توحيد الجهود وتوجيه المساهمات نحو المبادرات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر وتحقق أثراً مجتمعياً مستداماً وذلك بحضور عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، سيف عمر الدليل، والمدير التنفيذي للمؤسسة، صالح زاهر المزروعي، والمدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محمد مصبح ضاحي، والمدير التنفيذي لمؤسسة «جود»، مروان راشد بن هاشم، وعدد من المسؤولين.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، صالح زاهر المزروعي، أن دعم مبادرة «بيتي» يجسد حرص المؤسسة على توجيه مساهماتها نحو المبادرات التي تعزز استقرار الأسرة وتلبي احتياجاتها الأساسية.
وقال: «المسكن يمثل أحد أهم مقومات الأمان والاستقرار الأسري، ويجسد دعم مبادرة (بيتي) نهجاً يقوم على تحويل العمل الخيري إلى أثر مستدام يسهم في تمكين الأسر وتحسين جودة حياتها، وترسيخ مكانة الأسرة في صميم جهود التنمية المجتمعية».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، أن مبادرة «بيتي» تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في دعم المواطنين وتوفير الحلول التي تسهم في تعزيز استقرارهم السكني والأسري.
وقال: «تجسد مبادرة بيتي التزامنا بتوفير المقومات التي تدعم الحياة الكريمة للمواطنين، ونثمّن مساهمة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والدور الذي تقوم به مؤسسة (جود) في دعم المبادرة، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية ويوسع نطاق الأثر الإيجابي للمبادرة على الأسر المستفيدة».
وأضاف أن المؤسسة تواصل، بالتعاون مع شركائها، العمل على دعم المشروعات السكنية المعتمدة للأسر الإماراتية المستحقة في الإمارة وتوفير الحلول المناسبة التي تمكنهم من استكمال مساكنهم، بما ينسجم مع مستهدفات تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري والمجتمعي.
من جانب آخر، أكد المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محمد مصبح ضاحي، أن دعم مبادرة «بيتي» يعكس نضج منظومة العمل الخيري في دبي، وقدرتها على توحيد جهود المؤسسات وتوجيه المساهمات نحو الأولويات التي تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة، وفي مقدمتها استقرار الأسرة وأمنها السكني.
وقال: «قيمة العمل الخيري لا تتوقف عند حجم المساهمة، وإنما بما تصنعه من تحول حقيقي ومستدام في حياة الإنسان، وعندما يسهم العطاء في توفير مسكن مستقر لأسرة، فإن أثره يمتد إلى أمنها وطمأنينتها ومستقبل أبنائها، وهذا هو الأثر الذي نعمل على ترسيخه: عطاء منظم، وشراكات فاعلة، ومساهمات تصل إلى مستحقيها وتتحول إلى نتائج ملموسة في المجتمع».
وأضاف أن مبادرة «بيتي» تقدم نموذجاً واضحاً لقوة التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية ومنصات المساهمات المجتمعية، لافتاً إلى أن تزامن الدعم مع «عام الأسرة 2026» يمنحه بعداً مجتمعياً أوسع، ويؤكد أن دعم الأسرة مسؤولية تتكامل حولها الجهود الوطنية، وأن الدائرة ماضية في تعزيز حوكمة القطاع الخيري ورفع كفاءته بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في تحويل العطاء إلى أثر تنموي مستدام.