10 ملايين درهم لدعم 232 أسرة متعثرة والإفراج عن 111 نزيلاً بدبي

دشن مركز فض المنازعات الإيجارية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية مبادرة مجتمعية جديدة، تحمل اسم «ستر»، تزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون عاماً للأسرة، وتعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة في دولة الإمارات، وانسجاماً مع استراتيجية المركز والمؤسسة في ترسيخ أُسس التماسك الاجتماعي والعمل الإنساني في دبي، وخصصت المبادرة مبلغ 10 ملايين درهم من أجل الإفراج عن 111 متعثراً وتسوية 187 ملف تنفيذ، ودعم 232 أسرة متعثرة في دعاوى إيجارية، وتأتي المبادرة في إطار إرساء قيم التكافل والحفاظ على متانة النسيج الأُسري والمساهمة في استقرار المجتمع المحلي بالإمارة.

وتفصيلاً، ترتكز المبادرة على رسالة إنسانية واضحة تتمثل في أن تَنْعم الأسر المستهدفة بالأمان والطمأنينة، كما أنها تعبير عن روح دبي في نشر قيم الخير ومساندة فئات المجتمع المحتاجة، وتعد المبادرة التي ستمتدَّ على مدار عام 2026 نداءً جامعاً لتحمل مسؤولية مشتركة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل الإفراج عن المتعثرين على ذمة دعاوى إيجارية والتزامات مالية، ورفع مؤشرات الأداء الرئيسة للمركز من خلال إغلاق أكبر عدد ممكن من ملفات التنفيذ المرتبطة بالقضايا ذاتها، ودعم البرامج الاجتماعية التي تؤكد مكانة دبي كمدينة رائدة في العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

وأكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد، أهمية المبادرة قائلاً: «إن (ستر) تمثل امتداداً للمبادئ التي تأسست عليها دبي والتي تُبرز المُثل العليا للتضامن والعطاء، فنحن لا نكتفي بتنفيذ الإجراءات القضائية فحسب، بل نعمل على مد يد العون للأسر المتعثرة، ومع إطلاق المبادرة نكرس قيم الرحمة والتكافل في مجتمعنا الإماراتي»، وأوضح أن «المركز يتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان إيصال المساعدات للمستحقين وفق معايير دقيقة وعادلة بما في ذلك تقييم الحالة الاجتماعية، وقيمة المديونية، ومصادر الدخل، والالتزام السابق بالسداد، والوثائق اللازمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه على أكمل وجه».

من جانبه، ثمّن عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، سيف عمر الدليل، الشراكة مع مركز فض المنازعات الإيجارية وقال: «تأتي مساهمتنا في مبادرة (ستر) مع تباشير العام الجديد الذي خصصته قيادتنا الحكيمة ليكون عاماً للأسرة وباكورة مبادراتنا الخيرية التي ننفذها على المستوى الداخلي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بتمكين الجهود الإنسانية وواجبنا الاجتماعي للوقوف إلى جانب العائلات الواجب دعمها، منطلقين من المبادئ السامية التي تساهم في رعاية الأسر والحفاظ على مجتمع أكثر ترابطاً، وهو ما يعكس الهوية الإنسانية المشرقة لدولة الإمارات».

ومن المتوقع أن تُحدث المبادرة أثراً واسعاً، حيث تهدف إلى الإفراج عن 111 متعثراً وتسوية 187 ملف تنفيذ، ودعم 232 أسرة مستحقة، ومن أجل ذلك خصصت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية مبلغ 10 ملايين درهم للحفاظ على استقرارهم وتقوية روابطهم الأُسرية، كما يعزز هذا التوجّه دور مركز فض المنازعات الإيجارية الإنساني، فضلاً عن كونه منظومة قضائية متكاملة تعمل باستمرار على صون الحقوق واستقرار القطاع الإيجاري في دبي.