مذكرة تفاهم بشأن ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وقّعت وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تفاهم بشأن ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والرقابة والتفتيش عليها، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بها، لأغراض متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، التي تأتي في إطار اتباع السبل التي تكفل رفع الأداء المؤسسي، والإسهام في خدمة المجتمع، وتعزز الالتزام بتكامل العمل وأداء الأدوار بشكل منسق ومنظم.

وقّعت المذكرة الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، والمدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع، سعيد أحمد الطاير.

وأكدت تهلك حرص الوزارة على العمل مع كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، سعياً لتحقيق رؤية القيادة وترجمة التوجّهات الاستراتيجية للدولة، بخطط وآليات عمل تعكس التزامات الدولة تجاه التقارير والمتطلبات الدولية، ومن بينها متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة المتعلقة بقطاع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح.

وشددت على أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات ودعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجية، القائمة بين الوزارة والهيئة، بما ينعكس أثره على نوعية الخدمات المقدمة والأهداف المُحققة، وبالتالي رفع مستوى سعادة المتعاملين، وتحقيق رؤية القيادة بنهج استباقي للخدمات وأفكار استشرافية للخطط والمبادرات التي تدعم رؤية مئوية الإمارات 2071، من خلال دفع عجلة التنمية الاجتماعية نحو أهداف متجددة، سعياً لتحقق تنافسية إيجابية داعمة ومحفزة لتطلعات الريادة الإماراتية في مختلف المجالات. وتهدف المذكرة إلى تفعيل الإشراف والرقابة على الجمعيات ذات النفع العام، من خلال آليات فاعلة، وتمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية بين الجهتين.