«قضاء أبوظبي» تعزز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي محاضرة توعوية للعمال تحت شعار «حقوقهم مسؤوليتنا»، بهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات.

وتأتي المحاضرة التي نفذتها الدائرة، ممثلة بلجنة التوعية العمالية في المدينة العمالية «قرية السدرة ميدل ايست»، في منطقة حميم، في إطار التزامها بدعم جهود حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التوعية القانونية لدى العمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لدى جميع فئات المجتمع، ودعم توجهات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يعزز من تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت المحاضرة التوعوية، التي قدمت بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردية، تعريف العمال بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، مع تسليط الضوء على أبرز نصوص مواد القانون ونطاق تطبيقه، وآخر ما تم استحداثه من أنماط عمل جديدة تتيح مرونة كبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات، وما يوفره من ضمانات تحقق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال من المستثمرين.

كما تضمنت المحاضرة شرحاً موسعاً حول التسهيلات التي تقدمها دائرة القضاء للعمال نحو تسهيل إجراءات التقاضي العمالي، والإجراءات التطويرية والآليات الجديدة التي تهدف إلى ضمان تسوية وتسليم المستحقات العمالية في وقت قياسي عبر خطوات سهلة وميسرة.

يذكر أن قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير 2022، استحدث أنماط عمل تتيح مرونة كبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات، ويوفر ضمانات تحقق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال من المستثمرين، حيث يحافظ على مصالح طرفَي العلاقة التعاقدية، بما يدعم توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والعمالة الماهرة.