4 مؤسسات ومتبرّع ينهون معاناة «أبومحمد» مع القضية المالية

سدّد بنك دبي الإسلامي والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وجمعية بيت الخير ومحاكم دبي ومتبرّع مبلغ القضية المالية المترتبة على «أبومحمد»، حيث كانت محاكم الخير في دبي، قد أجرت تسوية في مبلغ القضية من مليون و421 ألف درهم إلى 714 ألفاً و875 درهماً.

ونسّق «الخط الساخن» بين الجهات المتبرّعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى محاكم دبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الأسبوع الماضي، قصة معاناة «أبومحمد» مع عدم قدرته على التكفل بمبلغ القضية المترتبة عليه.

وأعرب «أبومحمد» عن شكره وتقديره العميقين للمتبرعين، قائلاً: «ما كان حلماً يصعب تحققه تخيل أن يتحقق.. ها هو يتحقق»، مؤكداً أن هذه اللفتة الكبيرة ليست مستغربة من مجتمع الإمارات ومؤسساته الخاصة، إذ إنها تستلهم عمل الخير من نهج قيادة دولة الإمارات القائم على مد يد العون والمساعدة إلى كل من يحتاج إليها في هذا العالم.

وسبق لـ«أبومحمد» أن روى قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «قبل سنوات تعرفت إلى شخص من دولة آسيوية، وكنت أريد حينها تحسين مستوى دخل أسرتي، وطلب مني فتح رخصة وساطة عقارية باسمي، ولكنني تعرّضت لعملية احتيال، عندما راكم مَن يعملون في المكتب الديون على اسمي وفروا هاربين».

وأضاف: «لم أكتشف أنني تعرضت لعملية احتيال في البداية إلا حينما كان جواز سفري منتهياً، وتوجهت وقتها لتجديده، وفوجئت بأن هناك تعميماً وحكماً غيابياً في قضية مالية، وكان المبلغ المطلوب مني دفعه مليوناً و421 ألف درهم، وهنا أصبت بصدمة، لأنني لا أعرف كيف ترتب على مسؤوليتي هذا المبلغ الكبير الذي لا أستطيع تسديده، كونه يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة».

وأكمل: «سبق لي تقديم طلب إلى محاكم الخير في محاكم دبي، وأجرت شعبة التسويات في المحاكم تسوية مع الأشخاص لمبلغ القضية المالية البالغ مليوناً و421 ألف درهم، وتم خفضه إلى 714 ألفاً و875 درهماً، بعدها قامت محاكم الخير بسداد 300 ألف درهم من مبلغ القضية المالية، إلا أن إمكاناتي المالية المتواضعة جداً لا تسمح بسداد المبالغ المتبقية عليّ من القضية التي كنت ضحيتها لمجرد وجود اسمي على الرخصة».

• محاكم الخير في دبي أجرت سابقاً تسوية في مبلغ القضية من مليون و421 ألف درهم إلى 714 ألفاً و875 درهماً.