برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    لاتزال تحتاج 450 ألف درهم لسداد ديون بنكية

    «صندوق الفرج» يسهم بـ 550 ألف درهم لإنقاذ «حمدة» من السجن

    سدد صندوق الفرج 550 ألف درهم من مبلغ القضية المالية المترتبة على المواطنة (حمدة.أ - 45 عاماً)، من أصحاب الهمم، والبالغ إجماليها مليون درهم، ومازالت تنتظر من يساعدها على سداد المبلغ المتبقي، وقدره 450 ألف درهم.

    وأجرت إدارة الصندوق تسوية مع الجهة المستفيدة في مبلغ القضية المالية المترتبة عليها من مليونين و300 ألف درهم إلى مليون درهم.

    وكانت «الإمارات اليوم» نشرت نهاية العام الماضي قصة معاناة (حمدة.أ) في عدم قدرتها على سداد مبلغ القضية المالية المترتبة عليها.

    وأعربت حمدة عن سعادتها وشكرها العميق لتكاتف إدارة صندوق الفرج لمساعدتها على سداد جزء من مبلغ القضية المالية المترتبة عليها، فضلاً عن إجرائه تسوية مع إدارة البنك في المبلغ الإجمالي للقضية، مشيرة إلى أن معاناتها مازالت قائمة في كيفية سدادها للمبلغ المتبقي وقدره 450 ألف درهم.

    وتواجه حمدة عقوبة السجن بسبب قضية مالية، عبارة عن تراكم ديون نتيجة انتقالها من بنك إلى آخر، ما تسبب في زيادة الفوائد، لتصل إلى مليون درهم، بعد إجراء صندوق الفرج تسوية مع الجهة المستفيدة، كما صدر حكم تنفيذي ضدها لسداد المبلغ، لكن إمكاناتها المالية لا تسمح لها بذلك، وتناشد أهل الخير مساعدتها على تدبير المبلغ المتبقي من القضية المترتبة عليها، خشية دخولها السجن.

    وروت حمدة قصتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها تعاني شلل الأطفال منذ ولادتها، ورغم ذلك عاشت حياة سعيدة مع أفراد أسرتها، وتزوجت وكانت السند الأكبر لزوجها وطفلتها.

    وأفادت حمدة بأنها تمشي بمساعدة عكازين طبيين، وبدأت حياتها مستقرة، وأنجبت طفلة وحيدة، وكانت تعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 19 ألفاً و500 درهم، وزوجها يعمل براتب 3000 درهم في إحدى الجهات الخاصة، وقبل 10 سنوات اتفقت مع زوجها على إقامة مشروع تجاري عبارة عن محل تأجير سيارات.

    وأشارت إلى أنها حصلت على قرض من أحد البنوك بقيمة 900 ألف درهم، جزء منه مخصص لعلاجها والجزء الآخر للمشروع التجاري، وبعد افتتاح المشروع تولى زوجها إدارته لمدة ثلاث سنوات، لكن المشروع فشل، وخسرا كل نقودهما، ونتيجة التعثر في سداد الأقساط وتراكم الديون والانتقال من بنك إلى آخر، وصل القرض والفوائد قبل التسوية إلى 2.3 مليون درهم. وأضافت حمدة أنها قبل خسارة المشروع تعرّضت لكسر قدمها بسبب سقوطها المفاجئ في مقر عملها، وتفاقم وضعها الصحي، خصوصاً أنها مصابة بشلل الأطفال، واضطرت إلى استخدام جزء من القرض في العلاج، وحاولت المواظبة على سداد الأقساط الشهرية بقيمة 11 ألف درهم لمدة ست سنوات، وبعدها أجرت تسوية مع إدارة البنك وخفض مبلغ الأقساط إلى 9500 درهم لتستمر في سداده أربع سنوات.

    وأشارت إلى أنه «قبل أربع سنوات تركت العمل لأن ضغط العمل كان فوق طاقتي، وطلبت من إدارة العمل النقل إلى مكان آخر، وتم رفض الطلب، فاستقلت، وحاولت البحث عن عمل في مؤسسات حكومية من دون جدوى، وظللت مواظبة على سداد الأقساط الشهرية بعد ترك العمل لمدة عام كامل، وبعدها لم أستطع السداد». وأوضحت أنها تلقت اتصالات عدة من قبل البنك بسبب عدم الالتزام بسداد الأقساط، بعدها تم رفع قضية في المحكمة وصدور حكم قضائي ضدها، وهو ضبط وإحضار وحكم تنفيذي بسداد المبلغ. وأكدت عدم قدرتها على سداد المبلغ، لتواضع إمكاناتها المالية، وأصبحت مهددة بدخول السجن، وظروفها الصحية صعبة، لذا تناشد أهل الخير مساعدتها على سداد المبلغ المتبقي من القضية المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.


    - «حمدة» من أصحاب الهمم واقترضت لإقامة مشروع تجاري.

    طباعة