مذكرة تفاهم تسهّل تعليم أبناء الأسر المتعفّفة وتأهيلهم لسوق العمل

وقّع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني مذكرة تـفاهم مع جمعية بيت الخير، يتم بموجبها التعاون والتنسيق بينهما، لتقديم العون للأسر المتعفّفة وذوي الدخل المحدود، من خلال تسهيل مواصلة تعليم أبنائهم، ورفع مستواهم التعليمي وتأهيلهم لسوق العمل، باعتبارهم اللبنة الأساسية والقوة الحقيقية لنهضة وتقدم الوطن.

وبموجب المذكرة تقوم جمعية بيت الخير بدراسة شاملة لحالة الطلبة المعسرين من أبناء الأسر المتعفّفة المسجلة في قوائم «بيت الخير»، التي لا تستطيع تحمّل أعباء التحاق أبنائها بالمؤسسات التعليمية، على أن تزود معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بقائمة من أسماء الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم، ليوفر لهم المقاعد الدراسية في مركز التعليم والتطوير المهني التابع له، واستقبال الطلبة من الفئة المستهدفة وفق خطة عملية يشرف عليها طاقم مؤهل يقدم الإرشاد والتوعية للطلبة بالبرامج التي تلائم طموحاتهم، وتحقق أهدافهم الأكاديمية، وتساعدهم على استكمال دراستهم في جو يحقّق لهم الاستقرار النفسي والمادي.

وقال مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن استراتيجية الطرفين لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، مؤكداً حرص المعهد على مد جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات الوطنية، للاستفادة مما تقدمه من خدمات ومبادرات منوّعة تخدم الطلبة من شرائح المجتمع كافة، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع لاسيما الطلبة.

وأكد أن مركز التعليم والتطوير المهني يعمل بكل طاقاته على توفير كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق المنفعة المثلى للفئات المستحقة من أبناء الأسر المتعففة المواطنة، من خلال تلبية احتياجاتهم، وتسهيل مواصلة تحصيل أبنائهم العلمي وتخفيف العبء عن أسرهم، لتمكينهم من المشاركة بإيجابية في مواصلة مسيرة التطوير وبناء نهضة الدولة، بما يترجم سياسة الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة، التي لم تتوانَ عن توفير كل سبل وعوامل النجاح لأبناء الوطن، بما يضمن تخريج جيل متميز قادر على الإنتاج والابتكار في بيئة عمل تنافسية.

من جانبه، قال مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين طاهر العوضي، إن المذكرة تسهم في استيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء الأسر التي ترعاها الجمعية، ممن أكملوا الصف السادس، وتراوح أعمارهم بين 14 و23 سنة، ولم يوفقوا في استكمال التعليم الأساسي والمتقدم، لينضموا إلى هذا الصرح الوطني المهم، الذي يسعى لتأهيل الطلبة الإماراتيين فنياً ومهنياً، استجابة لمتطلبات التطور المستقبلي للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المذكرة، من خلال اجتماعات دورية بين الطرفين، تتولى الإشراف على تنفيذ بنودها، إلى جانب الإشراف على إدارة ومتابعة آلية التنسيق بين الطرفين في ما يتعلق بمجالات التعاون والفرص المستقبلية التي تسهم في الوصول بجميع فئات المجتمع للحياة الكريمة والاستقرار الأسري والتضامن الاجتماعي.

«التعليم والتطوير

المهني» يسهم في

تحقيق منفعة الفئات

المستحقة من أبناء الأسر

المتعفّفة المواطنة.