«قضاء أبوظبي» تفعّل «المحاكمة عن بُعد» في المحاكم الجزائية - الإمارات اليوم

«قضاء أبوظبي» تفعّل «المحاكمة عن بُعد» في المحاكم الجزائية

تفعيل «المحاكمات عبر تقنيات الاتصال المرئي» يعزّز من جودة الخدمات القضائية. أرشيفية.

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، تفعيل نظام «المحاكمة عن بُعد» في المحاكم الجزائية، عن طريق استخدام تقنية الاتصال المرئي، والربط مع إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية.

وأكد وكيل الدائرة المستشار يوسف سعيد العبري، أهمية تطبيق النظام في تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي، ضمن جهود التطوير المتواصلة لجميع الخدمات القضائية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل المستمر من أجل التحديث، ومواكبة التحول الرقمي، للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، عبر تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.

وأوضح العبري، أن تفعيل نظام المحاكمات عبر تقنيات الاتصال المرئي في دائرة القضاء، يعزّز من جودة الخدمات القضائية المقدمة وفق أرقى المعايير العالمية، لتحقيق سرعة الفصل في القضايا، وجودة الأحكام القضائية، مع ضمان تسهيل الإجراءات على جميع الأطراف في الدعاوى، وبما يتماشى مع التشريعات والإجراءات القانونية المتبعة.

وأشاد بالتعاون من قبل إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بشرطة أبوظبي، باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين، والجهود المبذولة لإنجاز الربط بتقنية الاتصال المرئي، الذي يأتي في إطار التكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أفاد رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، القاضي العوضي المهري، ببدء تطبيق نظام المحاكمة عن بُعد في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح الكلية، إذ يتم بث الجلسات بصورة مباشرة وحية تتيح محاكمة المتهم أثناء وجوده في مقر المنشآت العقابية عبر الشاشات المرئية، ومن ثم إصدار القرار أو الحكم في القضية.

ولفت إلى أن تطبيق النظام جاء استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، الذي نص أن على الجهة المختصة استخدام تلك التقنية في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.

وأضاف أن القانون نص على أن تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009، إذ تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد، ولرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ تلك الإجراءات متى ارتأى ذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.

طباعة