«الاقتصاد»: توجد لوائح وضوابط لمراقبة الأسواق
مستهلكون يشكون ارتفاع أسعار حليب الإبل
أكد مستهلكون ارتفاع أسعار حليب الإبل المعبأ، بنسبة راوحت بين 60 و100%، أخيراً، موضحين أن سعر عبوة الحليب، سعة لتر واحد، وصل إلى 17 درهماً، بعدما كانت تباع بـ10 دراهم، في حين بلغ سعر العبوة 250 ملليلتراً أربعة دراهم، بعد أن كانت تباع بدرهمين، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على منافذ ومحال البيع، لوقف ارتفاع الأسعار غير المبرر.
|
تطبيق الإجراءات قال مسؤول في وزارة الاقتصاد إنه «في حال رغبة أي شركة في رفع أسعار منتج أو أكثر من منتجاتها، عليها الرجوع إلى وزارة الاقتصاد، لتطبيق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، المتضمنة تعبئة الاستمارة المعتمدة من الوزارة، التي تشتمل على مجموعة من المستندات المطلوبة الخاصة بالشركة، التي تطلب رفع سعر منتج محدد». |
فيما أكدت وزارة الاقتصاد حرصها على رقابة أسعار كل السلع في منافذ البيع، مؤكدة وجود لوائح وضوابط لمراقبة الأسواق، والحفاظ على أسعار السلع.
وتفصيلاً، قالت (أم عبيد)، إنني «فوجئت أخيراً بارتفاع كبير في أسعار حليب الإبل المعبأ، الذي تنتجه المصانع والمزارع المحلية في الدولة»، موضحة أن «سعر عبوة الحليب كبيرة الحجم، سعة لتر، 17 درهماً، بعدما كانت تباع بـ10 دراهم قبل شهرين»، مشيرة إلى أنها «تشتري خمس عبوات يومياً لاستهلاك أفراد أسرتها، بسعر 85 درهماً، الأمر الذي يمثل زيادة كبيرة في الإنفاق، ترهق كاهل الأسر».
وتابعت أن «سعر العبوة 250 ملليلتراً من حليب الإبل، بلغ أربعة دراهم بعد أن كانت تباع بدرهمين، أما العبوة المتوسطة سعة نصف لتر فبلغ سعرها ثمانية دراهم، بعد أن كان قبل شهرين لا يزيد على أربعة دراهم، الأمر الذي يؤكد أن ارتفاع أسعار حليب الإبل المعبأ، والمنتج من المصانع المحلية ارتفع سعره بنسبة 100%».
وذكرت (أم عبدالله) أن «أسعار حليب الإبل ارتفعت من دون مبرر، كون تكاليف تعبئة وحفظ الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير يستدعي من أصحاب المصانع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
وأيدها الرأي عبدالله ناصر، الذي قال: «يزداد الإقبال على شراء حليب الإبل من قبل الأمهات وربات البيوت، لذا من المفترض أن تكون أسعاره ثابتة في الجمعيات ومحال البيع».
من جانبه، أكد مسؤول في وزارة الاقتصاد حرص الوزارة على مراقبة أسعار جميع المنتجات في مختلف أسواق الدولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء من الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع، بموجب الصلاحيات المنوطة بها، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، لحماية المستهلك.
وأشار إلى وجود لوائح وضوابط لمراقبة الأسواق، والحفاظ على الأسعار بصورة عامة، منبثقة عن القانون الاتحادي المعني بهذا الشأن، وعليه لا يجوز بأي حال رفع الأسعار الخاصة بأي منتج مسجل لدى الوزارة، من دون أخذ موافقة خطية من الوزارة، بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها وزير الاقتصاد.