يستخدمونه طُعماً رئيساً للأسماك.. ونسبة الزيادة وصلت إلى 30%

صيادون في «الشرقية» يشكون ارتفاع أسعار الخبز منتهي الصلاحية

صيادون يطالبون بمحاسبة المخابز التي تتلاعب بأسعار «طُعم الأسماك». تصوير: إريك أرازاس

شكا صياديون في المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار «الخبز منتهي الصلاحية»، الذي يستخدمونه طعماً للأسماك، بنسبة تصل إلى 30%، ما يزيد المصروفات المطالبين بها بشكل غير مبرر، موضحين أن أصحاب المخابز يستغلون حاجتهم لهذا الخبز غير الصالح للاستهلاك الآدمي، ويرفعون أسعاره بشكل غير قانوني.

وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأنه لم ترد شكاوى بهذا الخصوص من جمعية الصيادين في المناطق الشرقية، وفي حال ورود أي شكوى سيتم التعامل معها بالطرق المتبعة في الدائرة.

 مخابز مخالفة

دعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، الجمهور إلى إبلاغ الوزارة عن المخابز المخالفة، التي تستغل حاجة الصيادين والمزارعين وترفع الأسعار، من خلال الاتصال على مركز حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد (600522225)، الذي يستقبل الشكاوى والمقترحات والملاحظات يومياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة مساء، مؤكداً أنه يتم التحري حول الشكوى، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.


فيما أكد صاحب أحد المخابز في الفجيرة عدم وجود رقابة على بيع الخبز منتهي الصلاحية، ومعظم المخابز هي التي تحدد سعره، بعيداً عن تدخل الجهات المعنية التي لا رقابة لها على أسعاره، باعتباره غير صالح للاستهلاك، فضلاً عن أن عملية بيع الكميات الكبيرة منه تتم في الساحات الخارجية للمخابز.

 

وتفصيلاً، ذكر (أبوياسر) صياد في المنطقة الشرقية، لـ«الإمارات اليوم»، أن قيمة الكيس الواحد متوسط الحجم، للخبز منتهي الصلاحية، ارتفعت لتصل إلى ما بين 20 و30 درهماً، في الوقت الذي كان لا يتجاوز فيه من قبل ثمانية دراهم، رغم أنه منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمي، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى 40 كيساً في كل رحلة صيد، أي ما يعادل 1200 درهم، بينما يتضاعف العدد شهريا ليصل إلى ما يعادل 12 ألف درهم، ما يضيف أعباءً مالية إلى كاهل الصياد، الذي على عاتقه مصروفات أخرى بخلاف مسؤولياته المنزلية.

وأيده في الرأي الصياد محمد علي (من الفجيرة)، الذي قال إن الخبز منتهي الصلاحية يستخدم طعماً رئيساً بالنسبة للصيادين جميعاً، ما يجعلهم يضطرون إلى شرائه حتى لو ارتفع سعره بشكل غير مقبول، لافتاً إلى أن الصياد الواحد في رحلته للصيد بحاجة إلى كميات كبيرة يفرغها في الألياخ والقراقير، ليتمكن من الحصول على الصيد المطلوب وبيعه، للحصول على الأموال اللازمة للإنفاق على ذويه، مؤكداً أن أصحاب المخابز يستغلون الصيادين والمزارعين في مواسم الصيد والزراعة، ويرفعون سعر الخبز الذي كان قبل فترة وجيزة لا يتجاوز بعض الدراهم.

من جهته، أشار (أبوعبدالله)، أحد صيادي الفجيرة، إلى استغلال أصحاب المخابز حاجة الصيادين للخبز غير الصالح للاستهلاك، ويرفعون سعره بشكل مبالغ فيه، مشدداً على ضرورة أن يقابل ذلك بقرار حازم يلزمهم بسعر ثابت، وفي حال تلاعب أحدهم بالسعر مرة أخرى فلابد من محاسبته.

ولفت إلى أن الصياد، في ظل تحديات المهنة وصعوبتها، يواجه تحدياً أكبر، وهو المصروفات المترتبة على هذه المهنة، وعدم الحصول على العائد المادي الكافي من خلال بيع الأسماك فقط، ما يجعل الصياد بحاجة إلى مهنة أحرى تعود عليه براتب شهري ثابت، بدلاً من أن يجعل الصيد مهنته الأساسية.

في المقابل، قال علي خان، صاحب أحد المخابز، إن معظم المخابز هي التي تحدد أسعار الخبز المنتهي الصلاحية، بعيداً عن تدخل الجهات المعنية التي لا رقابة لها على أسعاره، باعتباره غير صالح للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن أن عملية بيعه تتم في الساحات الخارجية للمخابز.

وأوضح أن الكيس الواحد من هذا الخبز متوسط الحجم يباع بثمانية دراهم، بينما الكيس الكبير يزيد سعره على 12 درهماً، وتختلف قيمة الكيس الواحد حسب الكمية التي يطلبها المشتري، ففي حال طلب عدداً أقل يرتفع سعر الكيس الواحد، أما في حال اشترى كميات كبيرة يقل السعر شيئاً ما.

وأكد أن الأسعار تتباين من موسم لآخر، إذ إنها تزيد في موسم الصيد، الذي موعده من بداية شهر نوفمبر وينتهي بداية مايو من كل عام، مبيناً أن الخبز بأنواعه كافة طعم جيد للأسماك، ونتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل الصيادين ومربي الماشية، رفع أصحاب المخابز أسعاره بهدف تحقيق ربح أكبر.

بدوره، أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأنه لم ترد شكاوى بهذه الخصوص من جمعية الصيادين في المناطق الشرقية، مشيراً إلى أنه في حال ورود شكوى بهذا الشان، سيتم التعامل معها بالطرق المتبعة في الدائرة.

طباعة