مع الاحترام

«سحبت وزارة الاقتصاد أحد أصناف الأرز المستوردة من دولة آسيوية، من منافذ البيع في جميع إمارات الدولة، وفرضت غرامة 100 ألف درهم على الوكيل المحلي، نتيجة رفعه السعر بنسبة تتجاوز 27% من دون الحصول على موافقة من الوزارة على الزيادة».

 

مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد

هاشم النعيمي

27 من يناير الجاري

 

 

ما قامت به وزارة الاقتصاد هو بالضبط الدور الذي يطالب به المستهلكون في الإمارات، وما ينبغي فعله لكبح جماح التجار والمستوردين ومنعهم من تحقيق مآربهم في مضاعفة الأرباح على حساب المستهلك. نحيي الوزارة على هذا الجهد ونؤكد أن ما تقوم به لا يتعارض أبداً مع مبدأ السوق المفتوحة والحرة الذي تنتهجه الدولة، إذ إن مفهوم العرض والطلب لا يعني السماح للتجار بإطلاق العنان لجشعهم وطمعهم ورفع الأسعار متى شاءوا وبالنسبة التي يريدونها من دون رادع. بل على العكس من ذلك فإن الدور المركزي للوزارة في ملف الأسعار يعزز ثقة جميع الأطراف بالاقتصاد الإماراتي.

مراقب

طباعة