«تشريعية الوطني» تناقش إنشاء محكمة اتحادية في مدينة الذيد

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد بالشارقة، وتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.

وأكد رئيس اللجنة أحمد الزعابي، أن اللجنة اطلعت على المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع قانون إنشاء المحكمة والجدول المقارن وأدخلت بعض التعديلات عليه، على أن يتم اعتماد التقرير بعد رد وزارة العدل حول استفسار اللجنة بشأن نص المادة الثانية من مشروع القانون، مشيراً إلى مخاطبة وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان المطلوب من إنشاء محكمة في مدينة الذيد أن تغطي كامل الاختصاص المكاني أم المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة.

ولفت إلى أهمية إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية نظراً للزيادة المطردة في عدد القضايا على اختلاف أنواعها في هذه المدينة ولبعد المسافات بين المنطقة ومحاكم الشارقة.

وبين مشروع القانون أنه مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم تختص محكمة الذيد بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها.

كما تختص بنظر جميع الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى وتستأنف الأحكام الصادرة عنها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

وحسب المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وكان المجلس أحال في جلسة عقدها في يونيو الماضي، مشروع قانون إنشاء المحكمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، كما ورد من الحكومة.